قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات متلفزة، السبت، إن الحكومة قد تعدل خطتها لزيادات أسعار المحروقات حال استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية.
“إذا استقر سعر النفط عند المستويات الحالية بين 73 أو 74 دولارا للبرميل فسيكون لدينا فرصة لعدم زيادة أسعار المواد البترولية بنفس المعدل المخطط له حتى نهاية 2025″، قال مدبولي موضحا أن الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة أسعار الوقود تقدر سعر النفط عند 80 دولاراً للبرميل.
ويتداول خام برنت القياسي اليوم بحدود الـ73 دولاراً للبرميل.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر الجمعة الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 10.9 و13.3%.
وطالت زيادات الوقود سعر بنزين 92، وهو الأوسع انتشاراً في مصر، كما طالت بنزين 80 الذي يستخدم بشكل رئيسي بين الطبقات الأدنى دخلاً، لكن الزيادة الأهم جاءت في سعر السولار الذي بلغ اللتر منه 13.5 جنيه (0.28 دولار) بدلاً من 11.5 جنيه، بزيادة تصل إلى 17.4%.
وأصبح سعر لتر بنزين 92 عند 15.25 جنيه (0.31 دولار) بدلاً من 13.75 جنيه، فيما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيهاً (0.35 دولار) بدلاً من 15 جنيهاً، وسعر لتر بنزين 80 سيصبح 13.75 جنيه (0.28 دولار) بدلاً من 12.25 جنيه.
زاد أيضا سعر غاز تموين السيارات إلى 7 جنيهات (0.14 دولار) لكل متر مكعب بدلاً من 6.5 جنيه.
تراجع مصر أسعار الوقود كل 3 أشهر، لكن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قالت إنها ستؤجل اجتماعها المقبل ليكون بعد 6 أشهر.
وأوضح مدبولي، في تصريحات اليوم، أن قرار تأجيل اجتماع اللجنة جاء ضمن خطة الدولة للسيطرة على معدلات التضخم.
وتستهدف الحكومة المصرية معدلات تضخم عند 10% بنهاية العام المقبل، لكن يتوقع أن يرفع قرار زيادة المحروقات وفي مقدمتها السولار المستخدم في شاحنات النقل معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته عندما بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول 2024.
وسجل التضخم 26.2% في أغسطس/آب ارتفاعا من 25.7% في يوليو/تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول.
ومن المنتظر أن تدفع الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات بالإضافة لزيادات سبقتها في أسعار الكهرباء وتذاكر المترو وغيرها من الخدمات، معدل التضخم للصعود.
ويعتبر السولار الوقود الرئيسي المستخدم في الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تنقل السلع والمواد الخام، ورفعته الحكومة المصرية بنحو 17.4%، ومع زيادة سعره ترتفع تكاليف النقل، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، ومواد البناء، وغيرها.
يستخدم السولار أيضًا في الزراعة لتشغيل الآلات والمعدات الزراعية، وفي الصناعات المختلفة لتشغيل الآلات، هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة الأسعار النهائية للمنتجات، ويعني هذا أن أسعار المنتجات الزراعية ستتلقى ضربة مزدوجة بزيادة السولار، الأولى بزيادة تكاليف الميكنة الزراعية والثانية بزيادة تكاليف النقل.
في المقابل، تعتبر خطوات تحرير أسعار الطاقة في مصر محوراً رئيسياً ضمن برنامج الحكومة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد، لكن تعتبر هذه قضية جدلية، إذ إن كل انخفاض في قيمة الجنيه، الذي خسر 38% من قيمته دفعه واحدة في مارس/آذار الماضي، قد تعني زيادة في أسعار المحروقات وغيرها.
المصدر: اليوم
