سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات الشهر الماضي، فإن قطاع العقارات المتعثر لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لبكين، التي تسعى جاهدة لإنعاش النمو.
وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، لكن الأسواق تنتظر المزيد من التفاصيل حول حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحاً لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بواقع 4.6 بالمائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، متجاوزاً بقليل توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بنمو 4.5 بالمائة، لكن النمو جاء متباطئاً عن وتيرة بلغت 4.7 بالمائة في الربع الثاني.
وعبَّر المسؤولون، الجمعة، في مؤتمر صحافي بعد نشر البيانات، عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله، الذي يبلغ نحو 5 في المائة، عبر المزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن ينمو بنسبة 4.8 بالمائة في العام بأكمله، وهو ما يقل عن هدف الحكومة، وأن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمائة في عام 2025.
وعلى أساس فصلي سجل الاقتصاد نمواً 0.9 بالمائة في الربع الثالث، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع 1 في المائة، ومقارنة مع نمو معدل بلغ 0.7 بالمائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وبالتزامن مع بيانات النمو، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، زاد بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
وفي سبتمبر الماضي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي، وكانت وتيرة النمو أسرع بـ0.9 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية. ويقيس الناتج الصناعي نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار).
وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتسجل مكاسب أسبوعية، بعد أن أطلق البنك المركزي خطط التمويل وحث على تبني سريع لسياسات لدعم أسواق رأس المال، في حين أبقت البيانات الاقتصادية المختلطة الضغوط على صناع السياسات لمزيد من التحفيز.
وأطلق بنك الشعب الصيني خطتين لضخ ما يصل إلى 800 مليار يوان (112 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات السياسة النقدية التي تم إنشاؤها حديثاً، مما عزز معنويات المستثمرين.
وبعد تعاملات صباحية متقلبة، أغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، بينما أغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشران مكاسب بنسبة 1 في المائة. وأغلق مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، لكنه انخفض بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع.
وانخفضت أسهم الصين بنحو 11 في المائة عن ذروتها في 8 أكتوبر (تشرين الأول) بعد أسابيع مضطربة، حيث تفوق الحذر على النشوة التي غذت ارتفاعاً بأكثر 20 بالمائة في غضون أسبوع واحد فقط في أواخر سبتمبر بعد تدابير التحفيز التي اتخذتها بكين.
وفي سبتمبر، أعلن بنك الشعب الصيني عن خطوات الدعم النقدي الأكثر قوة منذ جائحة كوفيد-19، مثل خفض أسعار الفائدة وحقن السيولة بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار) للمساعدة في دعم الأسواق.
وحث البنك المركزي، في بيان، الجمعة، المؤسسات المالية على تعزيز الدعم الائتماني للاقتصاد الحقيقي والحفاظ على نمو معقول في إجمالي حجم المال والائتمان.
وقد التقى بنك الشعب الصيني والهيئات التنظيمية المالية بمسؤولين من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الوساطة وشركات الصناديق.
وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة: «هذه إشارة أخرى إلى أن الهيئات التنظيمية تدرك تماماً تراجع الثقة. ومع ذلك، فمن المرجح أن يركز المستثمرون، وخصوصاً المستثمرين في الخارج، نسبياً على الأرقام المطلوبة والجدول الزمني لتنفيذ التحفيز المالي».
وقال محافظ البنك المركزي الصيني، الجمعة، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين التجاريين قد يتم خفضها بمقدار 25-50 نقطة أساس بحلول نهاية العام اعتماداً على ظروف السيولة، مما يبقي الباب مفتوحاً لمزيد من خطوات تخفيف السياسة.
المصدر: الشرق الاوسط
