احتدمت فيما بين الشركات والمستثمرين أزمة حول من يجب أن يلقى عليه اللوم فيما يخص عمليات الاحتيال الإلكترونية من قبل القراصنة الرقميين.
ورصدت صحيفة فاينانشيال تايمز في تقرير لها واحدا من النماذج لأحد المستثمرين، تعكس من خلاله مدى التضارب الذي يعيشه من يقعون في هذا الفخ في الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من دول العالم الأخرى التي شهدت انتشارا لهذه الظاهرة.
النموذج هو محام يدعى “كريستوفر بيتيت” من ولاية كاليفورنيا، الذي وقع ضحية لعملية احتيال في الدفع في وقت سابق من هذا العام.
كان ذلك من خلال تلقي بيتيت رسالة إلكترونية وصلته على حاسوبه الخاص، حيث قام أحد عملائه مؤخرا بتسوية نزاع قانوني وتلقى المحامي رسالة إلكترونية، ظهرت له على أنها من المحامي الخصم، مع تعليمات حول المكان الذي يجب إرسال مبلغ 59517.50 دولارا المتفق عليه في التسوية، ومن ثم قام على الفور بتحويل المبلغ بالكامل، كما طلب.
ولم يكن البريد الإلكتروني ولا التعليمات صحيحة في الواقع، تم إرسال الرسالة من قبل أحد القراصنة المحتالين الذي قام بتثبيت روبوت مراقبة على خادم شركة المحاماة الخاصة بضحية هذه العملية، المحامي “بيتيت”، وراقب محادثات التسوية حتى اللحظة المحددة للدفع.
ثم قام بيتيت، الذي يعتبر نفسه محاميا متمرسا في قضايا الاحتيال، بتحويل أموال موكله مباشرة إلى حساب القراصنة، دون أن يدرك الفخ الذي وقع به.
موقف البنك من حادثة الاحتيال
وسرعان ما أدرك بيتيت أنه تعرض للخداع واتصل بسيتي بنك، الذي يحتفظ بحساب القراصنة، ورفضت إدارة سيتي المساعدة، قائلة إنها ليست مخطئة وليست مسؤولة قانونا عن تغطية خسائر بيتيت.
وقام المحامي برفع دعوى قضائية ضد البنك، بحجة أن الاسم الموجود على تعليمات التحويل، والذي كان صحيحا، لا يتطابق مع التوجيه ورقم الحساب الذي حدده بيتيت، والذي كان غير صحيح.
لكن البنك ظل ثابتا، وكتب محامي سيتي إلى بيتيت في رسالة بريد إلكتروني، والتي تم مشاركتها مع فاينانشيال تايمز، يبلغه بأن البنك له اليد العليا في مثل هذه الحالات وأنه لن تكون هناك تعويضات له.
وكان الأمر الأكثر إزعاجا بالنسبة لبيتيت هو أن سيتي في رسالته الإلكترونية استشهد بخمس حالات في العامين الماضيين فقط حيث تعرض آخرون، بما في ذلك شركات المحاماة، للاحتيال بطريقة مماثلة لما حدث مع بيتيت، ورفعوا دعوى قضائية ضد سيتي وخسروا، وشعر بأنها معركة خاسرة، فأسقط الدعوى.
المصدر: المرصد
