أظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية أن مديري الصناديق العالمية زادوا مخصصاتهم للصين على حساب الهند بعد أن أطلق أكبر اقتصاد في آسيا حزمة تحفيز.
ويوم السبت الماضي، تعهدت الصين بزيادة ديونها بشكل كبير لإحياء اقتصادها المتعثر. وأعلن البنك المركزي الصيني، في سبتمبر (أيلول)، عن أكثر تدابير الدعم النقدي جرأة منذ الوباء.
وقال «بنك أوف أميركا» في مذكرة، يوم الثلاثاء: «عادت توقعات النمو للصين إلى الحياة بعد التحول السياسي… ويعتقد المشاركون في المسح أن هذه المرة مختلفة، حيث يتخلون عن بحثهم عن الفرص في أماكن أخرى، وينظرون إلى الصين مرة أخرى».
وأظهر مسح «بنك أوف أميركا» أن تركيز مديري الصناديق المتجدد على الصين جاء على حساب مخصصاتهم للأسهم الهندية.
وسحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 8 مليارات دولار من الأسهم الهندية حتى الآن في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما قد يمثل أكبر تدفق خارجي منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة مخاوف الوباء.
وفي أغسطس (آب)، كان عدد كبير من مديري الصناديق أكثر ثقلاً في الهند مقارنة بأولئك الذين كانوا أقل وزناً… لكنهم غيَّروا الآن مواقفهم، وفقاً للمسح، فيما لم يحدد المسح ما إذا كانوا قد تحولوا إلى وزن أقل أو محايد.
ويأتي التحول في المزاج تجاه الصين في الوقت الذي يحذر فيه المحللون، المستثمرين من التقييمات المرتفعة للأسهم الهندية، التي عانت على خلفية هجرة الأموال الأجنبية.
وانخفض مؤشر «نيفتي 50» القياسي في الهند بنحو 5 في المائة من أعلى مستوى قياسي له في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي… وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر السهم الرئيسي في الصين الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
وقال تريديب باتاتشاريا، رئيس ومدير الاستثمار في الأسهم بشركة «إديلويس» لإدارة الأصول: «أصبحت السوق الصينية جذابة بشكل ملموس من حيث التقييم، وهذا جنباً إلى جنب مع توقعات التحفيز التي اجتذبت رأس المال».
ووفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، فإن نسبة السعر إلى الأسهم الآجلة في الهند على مدى 12 شهراً تبلغ 24 مرة، أي نحو 23 في المائة أعلى من متوسط السنوات العشر الماضية. أما في الصين فهي 10.7 مرة، أي نحو 7 في المائة أقل من المتوسط طويل الأجل.
ومقابل الإقبال الخارجي على الأسواق الصينية، يتخلى المصرفيون الصينيون ومديرو الصناديق المحبطون عن حياتهم المهنية في قطاع التمويل، إذ أثرت الحملات الحكومية والإجراءات التنظيمية على آفاق النمو إلى الحد الذي جعل مجالات متنوعة مثل التعليم تبدو مفضلة.
وأدى تشديد الرقابة على التداول والتمويل وعقد الصفقات، فضلاً عن انخفاض معدل دوران الأسهم في ظل اقتصاد راكد، إلى جفاف رأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري وتدمير سوق إدراجات البورصة، مما أدى إلى خفض الأجور والوظائف.
وخلال 3 سنوات في سوق رأس المال بلا اتجاه واضح، تحمل القطاع المالي الذي تبلغ قيمته 67 تريليون دولار العبء الأكبر من المبادرات المختلفة، وخصوصاً حملة «الازدهار المشترك» التي أطلقت في عام 2021 بهدف سد فجوة الثروة، مع تدابير تشمل فرض قيود على الرواتب واستعادة المكافآت.
وفي الوقت الحاضر، تعد صناعة صناديق التحوط، على سبيل المثال، هدفاً لقمع التداول الكمي الذي يقوده الكومبيوتر، الذي قال المنظمون إنه قد يعامل المستثمرين الأفراد بشكل غير عادل.
وأظهرت بيانات رسمية أن حملة لتحديد مشغلي صناديق التحوط الضعيفة ساهمت في إفلاس آلاف الصناديق خلال العام الماضي. ولم تتمكن عدد من صناديق التحوط حتى من الاستفادة من ارتفاع سوق الأسهم القياسي، حيث فشلت الاستراتيجيات القائمة على البيانات في التنبؤ بتحولات السياسة المفاجئة، مما أدى إلى خسارة المراكز القصيرة.
وقال جيسون تان، مدير شركة «آر إي فورس غروب» ومقرها شنغهاي، إن التحفيز الداعم للسوق «إجراء قصير الأجل للغاية لكسب قلوب المستثمرين الأفراد». وأضاف: «لقد تحدثت إلى عدد كافٍ من المصرفيين… وهم يعرفون أن (الرخاء المشترك) موجود إلى الأبد وأن أيام الوظائف المصرفية ذات الأجور المرتفعة قد انتهت. وبدأت المواهب المصرفية في البحث عن أدوار في الخارج أو الانتقال إلى صناعات أقل قيوداً».
وقالت شركة الاستشارات المالية «زد بن أدفايزورز» إن صناعة صناديق الاستثمار المشتركة، التي تبلغ قيمتها 4.4 تريليون دولار، شهدت أيضاً «دوراناً كبيراً» بين المديرين التنفيذيين للصناديق ومديري المحافظ، حيث تركز الشركات على مراجعات التعويضات والسيطرة على التكاليف.
وفي الشهر الماضي، ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «تشاينا ميرشانتس فند مانجمنت»، إحدى أكبر 10 شركات من حيث الأصول الخاضعة للإدارة، طلبت من كبار المسؤولين التنفيذيين إعادة الأجور التي تلقوها على مدى السنوات الخمس الماضية، التي تتجاوز سقف «الازدهار المشترك» الجديد.
وقالت «زد بن» في تقرير نُشر في أوائل سبتمبر: «إن نطاق سقف التعويضات الذي يتم تنفيذه سيحدد ما إذا كانت التحركات داخل الصناعة ستزداد أو ما إذا كان الموظفون الرئيسيون سيتركون صناعة إدارة الصناديق تماماً».
وقال مصرفي استثماري سابق، استقال من وظيفته العام الماضي وانتقل إلى الخارج، إن توقيف واحتجاز المصرفيين يمثل أيضاً خطراً متزايداً لممارسة الأعمال التجارية في الوقت الذي تنخفض فيه التعويضات فعلياً. وأضاف أن عدداً من موظفي البنوك الحكومية لديهم قيود على السفر إلى الخارج، فقط في حالة رغبة السلطات في يوم من الأيام في إطلاق تحقيق بأعمال معينة.
كما تم كبح الفرص أمام صناع الصفقات من خلال تشديد الجهات التنظيمية بشكل كبير لعملية فحص المرشحين للإدراج جزئياً لضمان تدفق الأموال، حيث تريد الحكومة أي المجالات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات.
وقد توقفت عمليات الإدراج تقريباً نتيجة لذلك -حيث انخفضت عمليات جمع الأموال في النصف الأول من العام لصفقات الطرح العام الأوّلي بنسبة 75 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات «كي بي إم جي». وفي الوقت نفسه، أضاف التوتر الجيوسياسي، وخصوصاً بين الصين والولايات المتحدة، إلى الأسباب التي تمنع الإدراج في الخارج.
وقال محللون إنه من المرجح أن يتم إلغاء المزيد من وظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية في ظل تراجع عدد شركات السمسرة الكبرى في الأوراق المالية، بعد أكبر اندماج في تاريخ القطاع الأسبوع الماضي.
المصدر: الشرق الاوسط
