واصل الذهب مكاسبه يوم الجمعة، حيث تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في شهرين وسط توقعات متزايدة بخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر مع تطلع المستثمرين إلى مقياس التضخم الرئيسي للبنك المركزي لمزيد من الاتجاه..
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 2637.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% إلى 2654.30 دولار.
ومن المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي وخطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس “بعد بيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع وبيانات التضخم الأعلى من المتوقع، انقسمت السوق قليلاً بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سنراها من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة”.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن أسعار المستهلك الأميركي ارتفعت أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأصغر في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأشار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى أن تباطؤ التضخم وسوق العمل الأمريكية التي تظل قوية ولكن معرضة لخطر التدهور يعطيان الضوء الأخضر لمزيد من خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وتظهر أداة فيد واتش، أن الأسواق ترى حاليًا فرصة بنسبة 84.4٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر واحتمال بنسبة 15.6٪ لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة.
وقال ستونوفو: “من المرجح أن تظل أسعار الذهب متقلبة في الأمد القريب، لكننا نتطلع إلى أسعار أعلى بينما نتطلع إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
ويتجه الذهب إلى الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاضات بعد تراجع الأسعار عن أعلى مستوى قياسي بلغ 2685.42 دولارًا في الشهر الماضي.
وفرض تجار الذهب الفعلي في الهند أقساطًا لأول مرة في شهرين هذا الأسبوع حيث اجتذب موسم المهرجانات القادم بعض عمليات شراء المجوهرات.
وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 31.14 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 974.60 دولارًا. كان المعدنان متجهين إلى انخفاضات أسبوعية. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1073.50 دولارًا وكان مرتفعًا بنحو 6% خلال الأسبوع.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار الذهب تتقدم بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك؛ والنحاس يرتفع مع التركيز على التحفيز الصيني. وقالوا، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، لتمتد مكاسبها بين عشية وضحاها حيث تم تعويض بيانات التضخم الأمريكية القوية إلى حد ما بقراءة ضعيفة في سوق العمل.
وارتفعت أسعار النحاس بشكل حاد بين المعادن الصناعية، تحسبا لمزيد من الإشارات من الصين بشأن التحفيز المالي. وتعززت أسعار المعادن الأوسع نطاقا بسبب ضعف الدولار، الذي انخفض من أعلى مستوياته في شهرين، حيث حافظ التجار على رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، ظل الذهب أقل بكثير من قممه الأخيرة.
ولا تزال أسعار الذهب من المقرر أن تنهي الأسبوع على انخفاض طفيف، حيث راهنت الأسواق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بهامش أصغر في الأشهر المقبلة. وعززت بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس هذه الفكرة. ولكن القراءة تم تعويضها ببيانات سوق العمل التي أظهرت زيادة أكبر من المتوقع في طلبات البطالة الأسبوعية.
وانخفض الدولار من أعلى مستوياته في شهرين بعد بيانات طلبات البطالة، نظرًا لأن الضعف في سوق العمل من المتوقع أن يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الزخم لخفض أسعار الفائدة.
وأظهرت أداة” فيد واتش” أن المتداولين توقعوا فرصة بنسبة 81٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. ولكن في حين من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، فإن انخفاض الأسعار لا يزال يبشر بالخير للذهب والأصول الأخرى غير العائدة، نظرًا لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة.
وارتفعت المعادن الثمينة الأخرى يوم الجمعة، لتعوض الجزء الأكبر من الخسائر الأخيرة. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9% إلى 9772.50 دولار للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 4.4562 دولار للرطل.
وجاء ارتفاع النحاس بعد أن سجل المعدن الأحمر خسائر حادة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في أعقاب إشارات مخيبة للآمال بشأن التحفيز من الصين، أكبر مستورد.
ومن المقرر الآن أن تعقد وزارة المالية الصينية مؤتمرا صحفيا يوم السبت لتوضيح خطط لمزيد من التحفيز المالي، وسط دعوات متزايدة لمزيد من الدعم الاقتصادي المستهدف.
ويتوقع المحللون أن تطرح بكين ما لا يقل عن 2 تريليون دولار (283 مليار دولار)، مع الجزء الأكبر من التدابير التي تهدف إلى دعم الاستهلاك الخاص.
المصدر: الرياض
