تدرس وزارة العدل الأميركية خيار تفكيك «غوغل» بعد إعلان محرك البحث الذي تمتلكه الشركة «محتكراً غير قانوني»، لكن هذه الطريقة ليست سوى واحدة من بين العديد من الحلول الممكنة قيد المراجعة، وفقاً لملف قضائي، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
في أوراق المحكمة التي تم تقديمها بوقت متأخر من يوم الثلاثاء، حدد محامو الحكومة سلسلة من الحلول المحتملة التي قد تسعى إليها، بما في ذلك القيود المفروضة على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي لشركة «غوغل» باستخراج مواقع الويب الأخرى لتقديم نتائج البحث، ومنعها من دفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات مثل «أبل» لضمان أن يكون «غوغل» محرك البحث الأساسي المقدم للمستهلكين على أجهزة مثل «آيفون».
يُعد طلب يوم الثلاثاء الخطوة الأولى في عملية قانونية تستغرق شهوراً للتوصل إلى حلول يمكن أن تعيد تشكيل شركة كانت مرادفة منذ فترة طويلة لتعبير «البحث عبر الإنترنت».
كتب القائمون على إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في الملف: «لأكثر من عقد من الزمان، سيطرت (غوغل) على قنوات التوزيع الأكثر شعبية، مما ترك المنافسين مع حافز ضئيل أو معدوم للتنافس على المستخدمين. إن معالجة هذه الأضرار بشكل كامل لا تتطلب إنهاء سيطرة (غوغل) على التوزيع اليوم فحسب، بل تتطلب أيضاً ضمان عدم قدرة الشركة على التحكم في العملية بالمستقبل».
وذكر موقع «ستات كاونتر» أن «غوغل» تسيطر على 90 في المائة من السوق العالمية للبحث عبر الإنترنت، فيما تصل هذه النسبة إلى 94 في المائة عبر الهواتف الذكية.
المصدر: المرصد
