الحكومة ترفع مشروع قانون جديد
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط ما تردد عن نقل تبعية مصر السيادي من الوزارة.
وقالت المشاط، في مؤتمر صحفي بحضور “العين الإخبارية”، إن الحكومة رفعت إلى مجلس النواب مشروع قانون لنقل تبعية الصندوق السيادي إلى رئاسة الوزراء، على أن يختار رئيس الوزراء الوزير المختص بالإشراف على الصندوق.
فيما رفضت الوزيرة التعليق على الطروحات الحكومية المرتقبة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عنها في وقتها، كما لم تذكر حجم رأس مال الصندوق.
الاستفادة من أصول الدولة
ويعتبر صندوق مصر السيادي إحدى أهم الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة، حيث تم تأسيسه بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة.
وتم إنشاء الصندوق عام 2018 بقرار من الحكومة المصرية، كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز إدارة الأصول الوطنية، إذ يعمل على إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة بشكل احترافي، بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، سواء عبر تطوير تلك الأصول أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
ويتمتع صندوق مصر السيادي بهيكل تنظيمي يتيح له العمل باستقلالية عن الأجهزة الحكومية التقليدية، حيث يدار بواسطة مجلس إدارة يتألف من خبراء في مجالات الاستثمار والاقتصاد، وتبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الصندوق نحو 12 مليار دولار، وهو يسعى لتعظيم تلك القيمة من خلال استراتيجيات استثمار متنوعة.
دور الصندوق
وتتركز أهداف الصندوق حول تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم العوائد المالية.
ومنذ إنشائه قام الصندوق بعدة خطوات مهمة في إدارة الأصول وتنفيذ مشاريع استراتيجية، من بينها إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، ومشاريع البنية التحتية، وتطوير الأصول غير المستغلة.
الاستقالة وتعيين قيادة جديدة
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن صندوق مصر السيادي قبول استقالة أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، بعد خمس سنوات من توليه المنصب.
وتولت نهى خليل، رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة حتى يتم تعيين رئيس دائم جديد، جاءت الخطوة في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج الخصخصة الذي لا يزال يشهد تقدما بطيئا.
المصدر: العين