يواجه قانون الإجهاض في جنوب أستراليا نقاشا مثيرا للجدل بعد اقتراح جديد من عضو بالمعارضة، ما قد يؤدي لمنع الحوامل من إجراء عمليات الإجهاض.
وسبق وأجرى الحزب الليبرالي، الذي كان في السلطة بين عامي 2018 و2022، تقنينا لعمليات الإجهاض وإضفاء الشرعية على عمليات الإنهاء المتأخرة للحمل بعد تقييم من قبل طبيبين.
لكن عضو المجلس الأعلى في الحزب الليبرالي، بن هود، أعاد فتح هذا الجدل الشائك بتقديم مشروع قانون خاص به.
وأوضح هود أن التعديلات التي يقترحها توفر “نهجاً بديلاً” للتعامل مع حالات الإجهاض المتأخرة، إذ تقضي التعديلات بأن النساء اللاتي يرغبن في الإجهاض بعد الأسبوع السابع والعشرين والسادس من الحمل سيجب عليهن ولادة الطفل حياً بدلاً من ولادته ميتاً.
صرح هود لوسائل الإعلام: “نحن نحاول موازنة حقوق المرأة في اختيار الإنهاء مع حقوق الطفل”، إلا أن مشروع القانون واجه انتقادات من داخل حزبه، حيث وصفته زميلته ميشيل لينسيك بأنه “واحد من أسوأ مشاريع القوانين التي رأيتها”.
يذكر أن لينسيك كانت وزيرة في الحكومة الليبرالية السابقة التي قدمت تعديلات قوانين الإجهاض إلى البرلمان. من جهة أخرى، شكك بعض السياسيين في توقيت مشروع القانون بعد وصول القيادة المحافظة إلى رأس الحزب.
وأشارت نائب رئيسة الوزراء في حزب العمال، سوزان كلوز، إلى أن هود يسعى لتحقيق مكاسب سياسية داخلية استعداداً للانتخابات المقبلة في 2026، إلا أن هود رفض هذه الادعاءات ووصفها بأنها “مهينة”.
هذا الجدل يعكس انقسامات عميقة داخل الحزب الليبرالي، حيث نجح الجناح المحافظ في تعزيز نفوذه بعد تولي فينسنت تارزيا القيادة خلفاً لديفيد سبيرز، الذي استقال في وقت سابق هذا العام.
