أعلن وزير الأوقاف المصري تصديه بحزم لما وصفه البعض بـ”فوضى الفتاوى”، حيث ظهر العديد من الدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي بفتاوى مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.
وجاء ذلك بعد ظهور عدد من الفتاوى المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية في مصر، وكان أبرزها فتوى لأحد أساتذة جامعة الأزهر التي أجازت سرقة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاف الأستاذ عن العمل بسبب تشجيعه على سرقة “المال العام”، وهو ما يتعارض مع القوانين والتشريعات الإسلامية.
وصرح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إنه يبحث بجدية إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختصين، وقال: “سأعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة”.
وأكد الدكتور أسامة أن هذا القانون قد تم الانتهاء منه بالفعل، لكن تزامن مع انتهاء مدة برلمان عام 2015، مما تسبب في توقف إصداره.
اهتم الشارع المصري بتصريحات وزير الأوقاف، حيث رحب بها العديد من الشخصيات العامة والمثقفين. واعتبروا أن الوزير أصاب في تشخيص المشكلة الكبرى التي يعاني منها المصريون منذ سنوات طويلة.
وتعتبر فوضى الفتاوى وانتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب هي المشكلة الحقيقية، التي تُشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع والأمن القومي المصري، وتساهم في تفشي الإرهاب الذي عانت منه البلاد لفترة طويلة.
كما حظيت تصريحات الأزهري بترحيب واسع في الوسط البرلماني، حيث أعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن دعمه الكامل لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهري.
المصدر: اليوم
