أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الجمعة، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة عند A/A-1.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها حكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي.
بفضل مسيرة ممتدة لنحو 3 قرون من الأمن والاستقرار والبناء والتنمية، يتمتع الاقتصاد السعودي اليوم بدعائم قوية وراسخة جعلت منه وجهة رائدة للفرص الاقتصادية والاستثمارية اللامعة الآن وفي المستقبل.
وفقا لرويترز أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن النظرة الإيجابية تعكس التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون.
وتسرع المملكة -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- خططها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030، وتهدف من خلالها إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها لا تتوقع أن تتأثر صادرات السعودية بشكل ملموس بالهجمات الأخيرة على الشحن البحري في البحر الأحمر.
في أبريل/نيسان 2016، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أطلقت السعودية رحلتها الجديدة نحو مستقبل أكثر إشراقا عبر “رؤية السعودية 2030″، التي وضعها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتكون خارطة طريق تعزز نقاط قوة المملكة.
ووضعت رؤية السعودية 2030 أُسسا قوية للنجاح، بدأت بتنفيذ إصلاحات غير مسبوقة، شملت القطاع العام وجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وصل اقتصاد السعودية إلى المركز الـ16 بين دول مجموعة العشرين، بعد نمو حجم الناتج المحلي إلى 4.1 تريليون ريال (1.093 تريليون دولار)، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 52% منذ إطلاق “رؤية المملكة”.
وتفوق أداء الأعمال غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي، ما أدى إلى زيادة النمو الإجمالي الذي تباطأ على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.6% في عام 2023.
التحول اجتماعيا واقتصاديا وفي السياسة المالية، قاد إلى النجاح في خفض عجز الميزانية من 15% إلى 2% أو أقل.
وسجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 1.21 تريليون ريال في 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 1.29 تريليون ريال، ليقف العجز عند نحو 81 مليار ريال.
وكشفت بيانات وزارة المالية السعودية أن إيرادات الميزانية الفعلية في الربع الرابع من 2023 بلغت قيمتها 357.984 مليار ريال.
وتمضي الرؤية في تحقيق أهدافها وصولا إلى تمكين المواطنين والشركات للوصول إلى الاستفادة المثلى من إمكاناتهم، إضافة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وخلق فرص نمو مبتكرة تعززها بيئة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتزامن مع فتح صندوق الاستثمارات العامة قطاعات جديدة، تسهم في النمو الاقتصادي للمملكة.
المصدر: سكاي
