عاد الحديث بقوة في مصر عن عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فما حقيقة ذلك وما هو موعد عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمصر؟
حيث ينتهي في 15 سبتمبر/أيلول الجاري العمل بقرار الحكومة المصرية بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي طُبقت ابتداءً من 21 يوليو/تموز الماضي.
جاءت هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية للتعامل مع الأزمات الناتجة عن زيادة استهلاك الكهرباء، وتزايد الضغط على الشبكة القومية خلال فترة الصيف.
مع ذلك، لم يصدر أي قرار رسمي حول استمرار وقف خطة تخفيف الأحمال أو العودة إليها، حسبما أفادت صحف محلية عن مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
أشارت المصادر، إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار وقف تخفيف الأحمال أو على الأقل تقليص مدة انقطاع التيار الكهربائي من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط يوميًا، في ظل الجهود المستمرة لتأمين كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن السعي للحد من الفقد على الشبكة عبر مكافحة سرقات التيار الكهربائي.
بالإضافة إلى هذه الجهود، فإن انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الخريف أسهم بشكل كبير في تقليل الأحمال الكهربائية على الشبكة، وتم ملاحظة أن الانخفاض المعتاد في استهلاك الكهرباء يسهم بشكل فعال في تقليل الضغط على المحطات، ما يعزز احتمالية استمرار وقف خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، بحسب المصادر.
منذ منتصف عام 2023 حتى الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الماضي، عانى المواطنون المصريون من انقطاع الكهرباء بشكل منتظم يوميًا لمدة تتراوح بين ساعة إلى ثلاث ساعات، بسبب تراجع إنتاج الغاز وأزمة نقص السيولة الدولارية.
وفي يوليو/تموز، خصصت الحكومة المصرية 1.18 مليار دولار لشراء شحنات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بهدف إنهاء خطة تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف حتى شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي أغسطس/آب الماضي، استقبلت الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” شحنات من الغاز المسال بحجم 155 ألف متر مكعب، ليصل إجمالي الشحنات التي تعاقدت عليها الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى 26 شحنة، عبر مناقصتين، كان آخرها في نهاية الشهر الماضي للحصول على خمس شحنات جديدة. وفي يونيو/حزيران 2024، أجرت الحكومة مناقصة عالمية تعاقدت بموجبها على 21 شحنة.
وتحتاج وزارة الكهرباء إلى حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، ولتلبية جزء من هذا الاستهلاك الكبير، تستورد مصر وقودًا بأكثر من مليار دولار شهريًا، بينما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بحوالي 15 مليار جنيه شهريًا.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن استهلاك الكهرباء في المنازل بلغ نحو 35%، بينما سجلت الاستخدامات الصناعية حوالي 4.8% من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال شهر مارس الماضي.
وأظهر تقرير المركزي الشهري عن أداء الاقتصاد، ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بنسبة 8.5% خلال مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، حيث زادت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية بنسبة 15.6%، بينما ارتفعت الطاقة المولدة بنسبة 8.5%.
المصدر: الشرق
