قال وزير التموين المصري شريف فاروق، السبت، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر.
وأضاف الوزير “لا يزال الحوار مفتوحا مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواء من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج”.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، طرحت الشهر الماضي أكبر ممارسة منفردة على الإطلاق لشراء القمح، لاستيراد 3.8 مليون طن من القمح، في تغيير لاستراتيجية الهيئة تم اعتباره وسيلة للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة.
لكن الهيئة اشترت 280 ألف طن فقط بعد تلقيها ما يزيد على 100 عرض، حيث جاءت العروض بأسعار مرتفعة على الرغم من أن الهدف من الممارسة كان الحصول على القمح بأسعار أرخص.
وسجلت واردات مصر من القمح أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق خلال أول ستة أشهر ونصف من العام الجاري، إذ قفزت بنحو 34% بفضل ارتفاع حصة القطاع الخاص في مقابل حصة الحكومة، وفق بيانات رسمية.
وأوضحت البيانات أن مصر استوردت 7.5 مليون طن من القمح منذ بداية العام وحتى 15 من شهر يوليو/تموز 2024، مقابل 5.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن واردات العام الجاري زادت بنحو 53% أعلى من متوسط الفترة للواردات في آخر 5 سنوات.
وتستهلك مصر من القمح ما يقترب من 20.6 مليون طن سنويا، تنتج منها نحو 9 ملايين طن سنويا، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
ويُعد محصول القمح من أهم المحاصيل الغذائية في مصر، فهو من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري.
وكان رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي أكد، في مؤتمر صحفي أواخر أغسطس/آب الماضي، أن ملف استيراد السلع يدار بأسلوب اقتصادي، حيث يكون سعر القمح في وقت معين منخفضاً فتتخذ الحكومة قرارا باستيراد كمية من هذه السلعة للاستفادة من هذا الانخفاض لتوفير العملة الأجنبية، وحتى لا تضطر وقت حدوث الأزمات لاستيرادها بأسعار باهظة، على غرار ما حدث وقت الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شهدت أسعار القمح ارتفاعا ملحوظا للغاية.
وأضاف “كدولة لا بد من توفير هذه السلعة لمواطنيها، أما حالياً فيبلغ رصيد المخزون الاستراتيجي من القمح أكثر من 6 أشهر، وهناك توريد للمحصول محلياً، لكن ما دام هناك فرصة لاستيراد شحنات معينة بأسعار منخفضة وتتوافر القدرة على تخزينها بفضل الصوامع والشون التي نفذتها الدولة ضمن تطوير البنية التحتية، يتم الاستيراد، وهو ما يفيدنا في الوقت نفسه كدولة في حال حدوث أحد السيناريوهات السلبية لتطورات الأحداث بالمنطقة”.
المصدر: المرصد
