دخلت شركة “إنفيديا” العملاقة لأشباه الموصلات، في دوامة عنيفة نتيجة تهم الاحتكار، الأمر الذي عصف بسهمها لينزل 9.5% بينما خسر رئيسها 10 مليارات دولار في ليلة واحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وكالة بلومبرغ قولها إن إنفيديا تلقّت طلبا من وزارة العدل للحصول على وثائق، في إطار تحقيق في انتهاكات محتملة للمنافسة.
وفي الربع الأول من عام 2024، وصلت حصة “إنفيديا” السوقية في بطاقات الرسوميات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى 88%، وفق مركز أبحاث جون بيدي (JPR).
وبالأمس، نفت الشركة ضلوعها في ممارسات مقوّضة للمنافسة، وقال ناطق باسم المجموعة التي تتخذ مقرا في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية للوكالة الفرنسية: “فرضت إنفيديا نفسها على أساس الجدارة، وفق ما تظهره دراسات المقارنة وعملاؤنا الذين يمكنهم اختيار الأفضل لهم”.
ولم تؤكد الشركة بشكل مباشر تلقيها طلبا من وزارة العدل الأمريكية. أما الوزارة فلم تستجب لمحاولات الحصول على معلومات في القضية.
وبحسب بلومبرغ، تسعى وزارة العدل بشكل خاص إلى تحديد ما إذا كانت “إنفيديا” تعيق محاولات عملائها الراغبين في تغيير الموردين، أو ما إذا كانت تمنع آخرين من تنويع إمداداتهم.
طفرة الذكاء الاصطناعي
ومنذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت “إنفيديا” اللاعب المركزي في تطوير هذه التكنولوجيا، وذلك بفضل رقائقها التي تسمى بطاقات الرسوميات أو وحدات معالجة الرسوميات.
وتوفر هذه الرقائق قدرات حاسوبية تتفوق بشكل كبير على المنافسين، وأصبحت ضرورية لتطوير نماذج لغوية كبيرة، وهي برمجيات تنتج محتوى بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وفي منتصف يوليو/ تموز ، أكدت هيئة المنافسة الفرنسية أنها تحقق مع المجموعة للاشتباه في قيامها بممارسات مناهضة للمنافسة.
خسائر فادحة للرئيس التنفيذي
وبنهاية تعاملات الأمس، هبطت أسهم شركة “إنفيديا” بنحو 9.5% ليصل سعر السهم إلى 108 دولارات.
وإثر هذا الانخفاض الكبير، انخفضت ثروة جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” بشكل غير مسبوق وبنحو 10 مليارات دولار إلى 94.9 مليار دولار.
وقد كان هذا أكبر انخفاض يومي لثروة هوانغ منذ بدء مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات تتبع ثروته في 2016.
ومع ذلك فإن ثروة هوانغ (الثامن عشر بين أثرياء العالم) لا تزال بأعلى بمقدار 51 مليار دولار مقارنة ببداية العام.
المصدر: الشرق
