يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل، فيما يترقب الاقتصاديون القرار النهائي في ظل العديد من التغيرات.
وتوقع مصرفيون واقتصاديون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير، لتظل عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري، وذلك بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن ترشيد الدعم على المحروقات.
وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 19% على 8 مرات خلال آخر عامين، بهدف استيعاب الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.
سعر الفائدة
يعقد البنك المركزي اجتماعه الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 يوم الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن أبقى عليه دون تغيير في آخر اجتماعين عند مستوى مرتفع 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
“وتواصل الحكومة خطتها لترشيد الدعم على المحروقات، مما قد يؤدي إلى تفاقم مخاطر الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع.. وبالتالي، قد يضطر البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمحاصرة التضخم”، وفقا للدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي.
يقول جامع إنه على الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي، فإنه لا يزال بعيدًا عن المستهدف، مما يعني أن خفض أسعار الفائدة لم يحن أوانه بعد.
وتؤكد الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي أمر مستبعد الآن، بسبب المخاطر التضخمية المتوقعة من ترشيد الدعم على الكهرباء والمحروقات والمياه.
البنك المركزي المصري- أرشيفية
التضخم ورفع الأسعار
ورفعت الحكومة سعر البنزين والسولار بنحو 25% على مرتين خلال العام الجاري، كما رفعت سعر الكهرباء بنسبة تصل إلى 35% على بعض الشرائح. وأشارت سهر الدماطي إلى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، على أن ينظر في خفض الفائدة خلال العام المقبل بناءً على البيانات والإحصائيات والتوقعات المستقبلية.
البنك المركزي المصري- أرشيفية
يُعتبر التضخم أكبر مشكلة تواجه اقتصاد أي دولة، وتسعى جميع البنوك المركزية إلى خفض معدل التضخم وإنزاله إلى رقم أحادي لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، وفقًا لما صرّح به محافظ البنك المركزي سابقًا.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى استمرار مخاطر الضغوط التضخمية، في ظل تنفيذ إجراءات الضبط المالي، وكذلك مخاطر صدمة عرض السلع العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن العائد الحقيقي على الجنيه أصبح موجبًا بنحو 1.5% للمرة الأولى خلال عامين، لكنه لا يزال سالبًا على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع البنكية، مما يستوجب الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير.
وأوضح أن “المركزي” سيتأنى في خفض الفائدة حتى يتحول العائد الحقيقي على هذه الاستثمارات إلى موجب، كما حدث على سعر الإيداع لديه. وأشار إلى أن المالية رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية إلى قرب 30% لأول مرة منذ 5 أشهر، بهدف القضاء على فجوة العائد بين سعر الإيداع لدى المركزي وسعر الأذون.
وقال محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادي إن استمرار العائد المرتفع يضمن تدفق الأموال الساخنة – الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة وسندات الخزانة.
وأي خفض في سعر العائد سينعكس سلبًا على حجم الاستثمار الأجنبي الموجود في السوق المحلي قبل التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام.
ويُعتبر العائد على أذون الخزانة جزءًا من حسابات أي مستثمر أجنبي للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ولذلك تسعى وزارة المالية من خلال رفع العائد إلى تعزيز دخول المستثمر الأجنبي والحفاظ على المستثمرين الحاليين.
المصدر: اليوم
