يواجه القوميون في اسكتلندا مشكلة جديدة: وهي إسرائيل، بعد اجتماع حرّك عاصفة خلافات تفصل نخبة الحزب عن قاعدته.
إذ تورط الحزب الوطني الاسكتلندي في خلاف استمر لأسابيع، بعد أن التقى أحد مسؤوليه بدبلوماسي إسرائيلي، ما تسبب في غضب في صفوف القاعدة المؤيدة للفلسطينيين في الحزب الذي ينتمي إلى يسار الوسط، وفق ما طالعته “العين الإخبارية” في صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.
وظهر أنجوس روبرتسون الذي يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الاسكتلندية التي يقودها الحزب، وهو يضع على وجهه نصف ابتسامة بينما كان يقف إلى جانب دانييلا غرودسكي، نائبة السفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة، في صورة نشرتها على موقع “إكس”.
وعُقد الاجتماع في 8 أغسطس/آب الجاري، بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية. فيما أدى بطء الاتصالات وعدم تقبل بعض الأوساط لفكرة لقاء مسؤولي الحزب مع أي ممثل لتل أبيب خلال الحرب على غزة إلى خلق أزمة متصاعدة.
وفي الوقت الحالي، يلقي هذا الاستياء الجديد في صفوف الحزب الوطني الذي يعاني بالفعل على المستوى الانتخابي، بظلاله على مؤتمر الحزب في نهاية الشهر.
موقف صعب
ويعد الحزب الوطني الاسكتلندي أحدث الأحزاب التقدمية التي تواجه مشاكل سياسية كبيرة تتعلق بالصراع في غزة.
وتُظهر محنته الحبل المشدود الذي يسير عليه السياسيون في جميع أنحاء العالم، وهم يسعون إلى إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما يتحدثون في الوقت نفسه عن أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.
ففي الولايات المتحدة، تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أثناء قبول ترشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، للهتافات الاحتجاجية وهي تتحدث عن ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“، إلى جانب حزنها على ”معاناة“ الفلسطينيين.
وجاءت كلماتها بعد أن تجمع المتظاهرون في شيكاغو في بداية المؤتمر الديمقراطي، الأسبوع الماضي، وهي الأحدث في موجة من المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والكثير من دول العالم الغربي – ردا على الوضع في غزة.
كما واجه رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر انقسامات في حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط، حيث استقال مسؤولون محليون بسبب رفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام.
“اسكتلندا أكثر تعقيدا”
لكن بالنسبة للحزب الوطني الاسكتلندي، قد تكون الانشقاقات والأزمات أعمق من ذلك، وفق “بوليتيكو”.
وجاء اجتماع روبرتسون مع غرودسكي في إدنبرة بناءً على طلب من الحكومة الإسرائيلية ووافق عليه الوزير الأول الاسكتلندي جون سويني.
ولم تكشف الحكومة الاسكتلندية في البداية عن عقد الاجتماع.
وباعتباره رئيس حكومة مفوضة داخل هياكل المملكة المتحدة، لا يملك الحزب الوطني الاسكتلندي أي سيطرة مباشرة على السياسة الخارجية هناك، والتي هي من اختصاص حكومة ستارمر.
ولكن في مهمته الرامية إلى أن تصبح في نهاية المطاف دولة مستقلة، فإن الحزب الوطني الاسكتلندي – إلى حد كبير من خلال روبرتسون كوزير للشؤون الخارجية – يدير سياسته الخارجية في الظل ويدير مكاتب دولية ويتعامل مع الدول الأخرى بطريقة تختلف عن الأهداف الرسمية للمملكة المتحدة.
وتفجرت الأزمة إثر نشر غرودسكي صورة مع روبرتسون بعد أربعة أيام من الاجتماع، وقالت إنهما ”ناقشا القواسم المشتركة الفريدة بين إسرائيل واسكتلندا، كما أكدا على الحاجة الملحة لإعادة الرهائن الـ 115“.
وكشفت الصورة أن اللقاء تم بالفعل، مما أثار موجة من الانتقادات من البعض في الحزب.
وإثر ذلك، تعرض روبرتسون لانتقادات واسعة النطاق من قبل أعضاء “الوطني الاسكتلندي” المنتخبين وبعض كبار المسؤولين والكثير من داخل قاعدته، بل اُتهم بتقويض أوراق اعتماد الحزب المؤيدة لغزة.
وكان الخلاف مؤلمًا لأن الحزب في عهد الوزير الأول السابق حمزة يوسف – الذي كانت زوجته، عضو مجلس الحزب نادية النكلة، نصف فلسطينية، ثم سويني، الذي تولى المنصب في مايو/أيار، دعا باستمرار إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتخذ موقفًا صريحًا يعارض تصرفات إسرائيل في غزة.
اعتذار.. ولكن
وبعد أيام من العناوين السلبية، وبعض الدعوات لاستقالته، اعتذر روبرتسون عن حقيقة أن الاجتماع لم يكن ”مقتصرا بشكل صارم على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار“.
وقال أحد السياسيين البارزين في الحزب، والذي تحدث دون الكشف عن هويته: ”لقد تم التعامل مع هذا الأمر (أي الاجتماع) بشكل سيء للغاية”.
وأضاف ”كان هناك إهمال.. كان هناك بطء (في الطريقة التي تم التعامل بها مع الأمر)“.
ويبدو أن هذه الاجتماع وما ارتبط به من انتقادات، سيطارد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي في عطلة نهاية الأسبوع، والذي من المقرر أن يكون بالفعل صعبا في أعقاب النتائج السيئة للقوميين في الانتخابات التي جرت في 4 يوليو/تموز.
ويخطط أحد الفروع المحلية للحزب، لتقديم ”اقتراح بتوجيه اللوم“ ضد روبرتسون، وفقا لصحيفة هيرالد الاسكتلندية، بينما قد يحاول نشطاء غاضبون آخرون تنظيم احتجاج.
المصدر: العين
