أبل تتنازل لمستخدمي أوروبا
قدمت شركة “أبل” الأمريكية للتكنولوجيا تنازلات جديدة لمواطني الاتحاد الأوروبي بغية التوافق مع القواعد التي فرضها التكتل، وضحت بمتجرها ومتصفحها اللذين طالما فرضتهما على مستخدمي هواتف آيفون.
وقالت الشركة إنها ستسمح لمستخدمي هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية في الاتحاد الأوروبي بحذف بعض تطبيقاتها التي كانت مفروضة سابقًا مثل متجر “آب ستور” App Store ومتصفح “سافاري” Safari، وذلك امتثالاً لقواعد المنافسة الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
ولطالما اعتمدت “أبل” في جزء من نجاحها على منظومتها المغلقة التي تضم أدوات متوافقة بشكل كبير بين مختلف أجهزتها، مما جعل من الصعب على المستخدمين تحميل التطبيقات من منصات أخرى غير “آب ستور”.
الرسائل والكاميرا
وأوضحت الشركة على موقع إلكتروني مخصص لدعم المطورين أن حذف تطبيقات مثل “آب ستور” والرسائل Messages والكاميرا Camera والصور Photos و”سافاري” Safari سيكون ممكنًا للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، لكنها أكدت أن تطبيقات “الإعدادات” و”الهاتف” لن تكون قابلة للحذف.
كما سيتمكن مستخدمو “آيفون” و”آيباد” في أوروبا من التحكم بالإعدادات الافتراضية للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوظائف.
ويأتي هذا التغيير بعد دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ قبل عام، مما أثار مواجهة بين “أبل” والسلطات الأوروبية التي لاحظت في تحقيق أجرته أن قواعد “آب ستور” قد تخالف هذا القانون، لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى قنوات توزيع بديلة.
الخوف من الغرامة
وفي حال تأكدت هذه المخالفات ولم تقم “أبل” بتعديل سياساتها، فقد تواجه غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية، وهي غرامة قد تصل إلى أكثر من 30 مليار يورو بناءً على مبيعات العام الماضي، ويمكن أن ترتفع إلى 20% في حال تكرار المخالفة.
وبررت “أبل” في السابق سياستها بمنظومتها المغلقة بمقتضيات الأمان، محذرة من أن فتح هذه المنظومة قد يعرضها للاختراق ويهدد سرية بيانات المستخدمين.
وذكرت عملاقة التقنيات في رسالة للمطورين أنه لن يكون مسموحا توفير متصفحات بديلة سوى فيما بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بمتطلبات الخصوصية والأمان.
وتواجه “أبل” منذ سنوات انتقادات من شركات مثل “إبيك غايمز” Epic Games و”سبوتيفاي” Spotify بسبب إجبارها المطورين على استخدام “آب ستور” ودفع عمولات للشركة.
وكانت “أبل” قد وعدت الشهر الماضي بإجراء التعديلات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى حماية نمو الشركات الناشئة في أوروبا وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين.
المصدر: العين