يواصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري في القطاع المصرفي، على الرغم من عودة نشاط السوق الموازية للعملة مرة أخرى.
وفقد سعر الدولار في البنوك نحو 50 قرشًا على مدار يومين، بعدما كان اقترب من المستويات التي سجلها قبل 5 أشهر، عندما تم تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، حيث سجل مستويات 50 جنيها.
سعر الدولار اليوم
وبلغ سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم في بنكي “الأهلي المصري” و”مصر”، أكبر بنكين حكوميين، نحو 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
وحسب مصدر مصرفي مطلع على السوق الموازية، فإن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع إلى 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع، نظرا لانتشار الشائعات حول ارتفاع العملة الأمريكية، ما دفع المضاربين إلى الاتجاه للدولرة.
تراجع الضغوط الجيوسياسية
وذكرت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن تراجع الضغوط الجيوسياسية تسببت في عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) مرة أخرى، ما أدى إلى ارتفاع الجنيه.
وأضافت الدماطي لـ”العين الإخبارية”، إنه خلال الشهر ونصف الماضيين، رفعت وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة بنحو 3%، ليتخطى 28%، وهو أعلى مستوى منذ تحرير سعر الصرف، نظرا لضغوط ارتفاع عبء الفائدة على خدمة الدين، بالإضافة إلى تراجع إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة بأسعار فائدة منخفضة.
وتهدف وزارة المالية إلى تقليص الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024-2025، مع السعي للوصول إلى 80% بنهاية يونيو/ حزيران 2027، كجزء من جهودها لتخفيف عبء الدين.
وأشارت الدماطي، إلى أن أذون الخزانة تخضع لسياسة العرض والطلب بين المستثمرين ووزارة المالية، ونظرًا للحاجة المستمرة إلى السيولة، تم رفع سعر العائد على الأذون، لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاحتفاظ باستثماراتهم في أدوات الدين المصرية، والحد من خروج أموالهم، خاصةً مع التكهنات التي تشير إلى احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار.
في مارس/ آذار الماضي، زادت وزارة المالية سعر الفائدة بنحو 6% ليصل إلى حوالي 32%، تماشيًا مع زيادة مماثلة من البنك المركزي.
ومع ذلك، خفضت الوزارة سعر العائد بنفس النسبة بسرعة خلال الأسبوعين الأولين بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة لقلة الحاجة للسيولة وزيادة عبء الفائدة.
مصر تتلقى 102 عرض في أكبر ممارسة منفردة لشراء القمح
وتُعتبر أذون الخزانة من الأدوات المالية المهمة لجذب السيولة لسد عجز الموازنة، وهي معتمدة في مختلف دول العالم، ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة بشكل دوري أسبوعيًا لفترات تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة.
الأموال الساخنة
ذكر الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق المحلية زاد الضغط على الجنيه، خاصةً مع تراجع الأسهم العالمية، كما أن هناك عوامل إضافية تؤثر سلبًا على قيمة الجنيه، مثل توزيعات الأرباح وفوائد الديون المستحقة.
وتابع حسانين لـ”العين الإخبارية”، أن استمرار التوترات الجيوسياسية سيزيد الضغوط على الجنيه، كما يحدث في الدول الناشئة الأخرى، وقد تؤدي إلى خروج المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بسبب المخاوف من العواقب السلبية.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، ما فاقم من أزمة النقد الأجنبي التي كانت تعاني منها البلاد، مما جعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا قبل البدء في الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
طمأنة الأسواق
وفي الأسبوع الماضي، طمأن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسواق، قائلًا إن الأموال الساخنة التي خرجت لا تتجاوز 8%، وتم تعويضها من السوق المحلية.
المصدر: CNN
