صوتت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية خلال مايو/أيار الجاري، لصالح سياسة جديدة تلزم الشركات بالإفصاح عن تأثيرها على المناخ.
هذه السياسة ستجبر الشركات في الولايات المتحدة على أن تكون أكثر شفافية بشأن آثارها البيئية، بمشاركة حجم البصمة الكربونية لأعمالها مع المستثمرين والجمهور.
وبموجب هذا القرار، سيتعين على الشركات العامة الإعلان عن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة، وتأثيرات المخاطر البيئية، واستراتيجيات إدارة المخاطر الناجمة عن التغير المناخي في سياستها أثناء العمل.
وسيتعين أيضا على الشركات الالتزام بهذه السياسة الجديدة في الفترة بين عامي 2025 و2033، استنادا إلى نوع الشركة وحجمها وما إذا كانت أجنبية أو محلية.
وتأتي هذه السياسة الجديدة، مع ارتفاع التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها دول العالم بسبب تغير المناخ، حيث تكلف الأحداث المناخية مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير ودرجات الحرارة القصوى، الاقتصاد العالمي، حوالي 16 مليون دولار في الساعة من الأضرار بين عامي 2000 و2019، وفقًا لبيانات من المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتجاوزت الأضرار الناجمة عن أكثر من 371 كارثة مناخية وطقس في الولايات المتحدة فقط منذ عام 1980، المليار دولار.
وفي عام 2010، وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات المبادئ التوجيهية لإعداد سياسة كشف التقارير المناخية في صورتها الأولى.
وتم تقديم سياسة الإفصاح لأول مرة في مارس/آذار 2022، وتلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ ذلك الحين أكثر من 15000 تعليق من الخبراء وقادة الشركات والجمهور حول السياسة المقترحة.
وقال غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، في اجتماع السادس من مارس/آذار الماضي، “يسعدني أن أدعم هذا التبني لأنه يفيد المستثمرين والمصدرين على حدٍ سواء”، وتابع “الإفصاح عن حجم البصمة الكربونية للشركات سيوفر للمستثمرين معلومات متسقة وقابلة للمقارنة ومفيدة لاتخاذ القرار.”
ووفق بيزنس إنسايدر، فإن سياسة الإفصاح عن حجم التأثير المناخي، سيؤدي إلى توفير طريقة موحدة للشركات للإبلاغ عن التأثير البيئي، لا يتم به تمييز شركة عن أخرى.
المصدر: الشرق
