واصل القطاع المصرفي الإماراتي أداءه القوي على صعيد نمو الأرباح والأصول والائتمان والودائع والاستثمارات خلال النصف الأول من 2024 مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية مواكباً للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وعكست مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي مرونته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.
وارتفعت ثقة ورضا العملاء في القطاع المصرفي، وفقا لنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات كل عام، إذ حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يقود القطاع لتحقيق المزيد من الإنجازات للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم، حسب بيانات تقرير “التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024”.
وزاد إجمالي الائتمان المصرفي، بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%.
وجاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام / الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي. وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.7%.
المصدر :العين
