خليها تصدى .. حملة تبناها المستاءون من ارتفاع أسعار السيارات في مصر خاصة بعد أن ظلت الأسعار المرتفعة من وجهة نظرهم كما هي مع بدء التطبيق الكامل لزيرو الجمارك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي – فيما يعرف بالتحرير الجمركي الكامل والذي كان يجب تطبيقه بنهاية 2016 ثم أخذت مصر فترة اضافية للتطبيق لمدة عامين انتهيا بنهاية 2018 . وفي ميناء بورسعيد شمالي شرقي مصر تجلت الأزمة فى امتلاء ساحات الجمرك بالسيارات الجديده الي الحد الذي دفع ادارة الميناء لرفض نزول السيارات من السفن مما اضطرت إدارة الميناء عدم نزول سيارات جديدة ويبدو ان تأثير حملة “خليها تصدى” أوجدت حالة من الارتباك فى السوق المحلى لبيع السيارات كما يبدو انها بدأت تؤتى بثمارها بشكل فعلي . وفي مطلع يناير 2019 طبقت مصلحة الجمارك المصرية الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية، وتفعيل قرار إعفاء السيارات الأوروبية صفر جمارك بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية اعتبارا من أول يناير الجاري.
التجار الصغار ضحية “خليها تصدي ”
من جانبه قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات صحفية تعليقا على حملة ” خليها تصدى ” أن الرابطة قررت استدعاء أصحاب توكيلات السيارات لمعرفة أسباب عدم انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق قرار الإعفاء من الجمارك للسيارات ذات المنشأ الأوروبي،.
وأضاف أبو المجد أن هناك فرق بين أسعار السيارات الأوروبية المتوقع انخفاضها، والسيارات الأمريكية والصينية واليابانية، مبديا أسفه على أن هناك بعض السيارات أسعارها خيالية وهناك فئة من السيارات سعرها الدولي 6500 دولار وتباع في مصر بما يزيد عن 12 الف دولار ، في حين يتم بيعها بالأسواق الخليجية بأقل من ذلك بكثير .
ومن المعروف حسب مصادر مختلفة بعالم تجارة السيارات بمصر أن المتضرر الكبر من حالة الركود الحالية هم أصحاب معارض السيارات الصغيرة تحديدا – وقد أكد كثير من المعنيين بالأزمة أن الوكلاء لن يتأثروا بالأزمة حتى لو استمرت خمس سنوات ، أما المتضرر الأكبر فهم صغار التجار
وزارة المالية .. الجمارك زيرو والاسعار كما هي
من جانبها أكدت وزارة المالية المصرية على لسان مستشار وزيرها أن مايحدث على أرض الواقع أصبح غير مفهوم ، وقد تم تخفيض الجمارك من قبل بنسبة وصلت الي 70% لسبع فئات من السيارات ومع ذلك لم تنخفض الأسعار ..
وأضاف السيد مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية أن هناك مسئولية اجتماعية مشتركة يجب أن يتحملها التجار والمستوردون وتتمثل في ضرورة الالتزام بقرارات اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية بشأن السيارات وحتمية أن ينعكس قرار تصفير الجمارك بشكل ايجابي على المستهلك .. كيف تصبح الجمارك زيرو والسعار كما هي تجنح للارتفاع ..
سقف الطموحات غير واقعي ..
وعلى النقيض مما توقعه وانتظره الكثير من العملاء قال رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر عمر بلبع، إن أسعار السيارات في عام 2019 ستتأثر حتما بدخول اتفاقية الشراكة المصريةالأوروبية حيز التنفيذ فيما يتعلق بوصول ببعض الطرازات الألمانية التي كانت تتمتع بتسعير خاص للأسواق المصرية بفعل القيمة الجمركية الكبيرة التي كانت تفرض عليها، ومع إلغاء الجمارك قد تعيد هذه الشركات تسعير سياراتها من جديد.
أما التصريحات التي اعتبرها البعض صادمة بالنسبة لهم ماتوقعه بلبع بأن ترتفع أسعار العديد من الطرازات الأوروبية في الربع الأول من 2019، مقارنةً بعام 2018 بالرغم من الإعفاء الجمركي، مشيرا الي ان ذلك يرجع لهامش الزيادة في اسعار الطراظاتالجديده والذي تحدده الشركات الاوروبية ويصل الي إلى 4 آلاف يورو على بعض الطرازات ،أي ما يعادل 80 ألف جنيه مصري تقريبًا ..
خليها تصدي تشعل المواقع ..
وعلى وقع خملة خليها تصدى التي ينظمها ويتبناها الكثير من المتضررين من ارتفاع اللأسعار – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك بالمشاركة في الحملة ونشر العديد من قرارات الافراج الجمركي التي توضح الفارق الكبير بين سعر السيارة وقت الافراج الجمركي والسعر الذي تباع به والذي يصل هامش الربح معه أحيانا الى 100% وهذا ماجعل البعض يطرح أسئلة بلا اجابات من قبيل .. من المستفيد من هذه الزيادات غير المبررة في الاسعار ومتى تتدخل الجهات المعنية في الأمر والي متى سيتحمل التجار المقاطعة الشعبية للسيارات الجديدة .
المصدر: سعودي اوتو
