رفع الدعم يؤجج الشارع اللبناني.. والحكومة تلوم حاكم المصرف

وفي خضم هذه الوقفة الاحتجاجية، جرى قطع الطريق لبعض الوقت، ثم حضرت القوى الأمنية لأجل فتحها.

وقطع محتجون على تردي الوضع المعيشي، أوتوستراد “البابلية – صيدا – صور”، في الاتجاهين بشكل كامل، أمام الشاحنات والسيارات.

ويخشى لبنانيون، أن يزيد هذا القرار الطين بلة في البلاد، بينما أعلنت الرئاسة اللبنانية، استدعاء حاكم البنك المركزي، على إثر القرار الذي أعلنه وأثار غضبا شعبيا.

وارتفع سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء إلى قرابة 20 ألف ليرة لبنانية، فيما ظل سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة لبنانية فقط.

انتقاد حكومي ‏

وقال حسان دياب، إن الحكومة ظلت تقاوم هذا القرار الخاص برفع الدعم عن المحروقات طيلة أشهر “وكنا نصرّ على اعتماد سياسة ترشيد للدعم وليس على رفعه نهائياً”

وأضاف أن مجلس النواب أقر، مؤخراً، قانون البطاقة التمويلية “ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهداً كبيراً لإنجازها. وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان”.

وأورد أن هذه الخطة التي يفترض أن يبدأ تطبيقها مع الشروع في تطبيق البطاقة التمويلية، تقضي بمنح الناس جزءاً من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، بشكل مباشر، مقابل تخفيف نسبة الدعم.

وهذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد، وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين.

وأضاف أن لبنان يعبر اليوم نفقاً مظلماً، “وبكل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في العديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين”

وأشار إلى أن الفساد هيمن على ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم وسرقوا لقمة عيش اللبنانيين، “واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحوّلوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة”.

وأردف سلامة “لقد بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد”.