وجاء القرار بناء على الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية وبناء على المرسوم الملكي القاضي بتعديل البند ثانيا من المرسوم المالي رقم م/9 وتاريخ 1393هـ، ليكون بالنص الآتي:

“يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وذلك بناء على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمناً التاريخ المحدد لنفاذ التعديل”.