القضاء العسكري التونسي يأمر بإحضار برلماني موالٍ للنهضة

قال مصدر في برلمان تونس أمس الخميس إن القضاء العسكري أصدر بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري لاتهامه بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، بعد إعلانه حصول الرئيس قيس سعيد على تمويل أجنبي من الولايات المتحدة لدعم حملته الانتخابية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، من بينها إذاعتي “شمس إف إم” و”موزاييك”، عن رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان ناجي الجمل، أن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب للنائب راشد الخياري، بعد اتهامه للرئيس سعيد.

وكان القضاء العسكري بدأ التحقيق في ادعاءات النائب الخياري المحسوب على النهضة وحلفائها في فيديو على حسابه بفيسبوك، أن إدارة الحملة الانتخابية للرئيس سعيّد تلقت تمويلاً بـ5 ملايين دولار من الولايات المتحدة لدعم فرصه في الفوز بالرئاسة في 2019، عبر أجهزة الاستخبارات خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال الخياري إن لديه وثائق تثبت ادعاءاته.

ونفت إدارة الحملة الرئاسية لقيس سعيد تلقيها تمويلاً من الخارج. وسحب النائب بعد ذلك الفيديو مع إعلان القضاء فتح تحقيق.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس البرلمان ماهر المذيوب في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن المكتب عقد اجتماعاً طارئاً اليوم للتداول في هذه النقطة وطلب إيضاحات من النائب عبر إفادة مكتوبة.

وأضاف المذيوب أن البرلمان لم يتلق أي طلب في رفع الحصانة عن النائب.

وتأتي ادعاءات الخياري في وقت بلغ فيه التوتر ذروته بين الرئيس قيس وحزب حركة النهضة، الحزب الأكبر في البرلمان الداعم لحكومة هشام المشيشي الذي يطغى التوتر على علاقاته بالرئيس.

وتميزت ولاية الرئيس سعيّد بنزاعات دستورية متواترة مع الحكومة والبرلمان على توزيع الاختصاص وتأويل الدستور في غياب محكمة دستورية لحسم مثل هذه النزاعات.