هواوي تطالب بالحصول على سجلات بنك “إتش إس بي سي” لإثبات براءة مديرتها المالية ووقف قضية تسليمها للولايات المتحدة

طالب محامو المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانجو بالحصول على سجلات مصرفية من بنك “إتش إس بي سي” في محاولة لإثبات براءة موكلتهم من تهم الاحتيال على البنك من خلال إنجاز تعاملات مالية تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران. وتقدمت مينج وانجو التي لا تزال تحت الإقامة الجبرية في بيتها بكندا وتواجه قضية تسليمها من كندا إلى الولايات المتحدة بطلب للمحكمة العليا في لندن لإصدار أمر للحصول على السجلات التي تقول بأنها تثبت أن البنك كان على علم بعلاقات هواوي مع شركة “سكايكوم” في إيران، الأمر الذي تطالب الولايات المتحدة بتسليم مينج من كندا بسببه.
تم اعتقال المديرة المالية في كندا في ديسمبر 2018 بناءً على طلب تسليم من الولايات المتحدة، ومن ثم أُطلق سراحها مقابل كفالة قدرها 7.9 مليون دولار أمريكي. وتسعى السلطات الأمريكية إلى محاكمة مينج بتهمة الاحتيال، حيث تزعم أنها قامت بخداع البنوك من خلال إنجاز تعاملات تجارية تنتهك العقوبات الأمريكية.
ويكمن جوهر القضية في العرض التقديمي الذي قدمته مينج إلى بنك “إتش إس بي سي” في هونغ كونغ عام 2013. وأشار جيمس لويس، محامي الآنسة مينج في ملف القضية الذي نشرته المحكمة يوم الجمعة الماضي إلى أن مينج قالت بأن العرض التقديمي يُظهر بشكل واضح أن شركة “سكايكوم” هي شريك تجاري لشركة هواوي وأن الشركتان تتعاونان على توفير المبيعات والخدمات في إيران، إلا أن النيابة العامة وبنك “إتش إس بي سي” طعنا بأقوال مينج، حيث قالا بأن العرض التقديمي كان مضللاً لأن مينج لم تصرح بأن هواوي تدير عمليات “سكايكوم” في إيران الأمر الذي تنفيه هواوي تماماً. وقال لويس بأن الولايات المتحدة زعمت أن البنك واصل توفير الخدمات المصرفية إلى هواوي بما في ذلك إتمام التعاملات التجارية مع شركة “سكايكوم” في إيران بالدولار الأمريكي بسبب إخفاء هذه المعلومات. كما زعم البنك أن تضليل مينج له عرّض مصالحه الاقتصادية لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية. وقال لويس إن مينج نفت جميع الادعاءات وإنها تأمل أن تتمكن من الاستعانة بسجلات البنك “لدعم أقوالها بأن البنك أساء استخدام العرض التقديمي وكان انتقائياً في تقديم عدد من الأدلة من العرض ووإخفاء بعضها. ويحاول محامو مينج التأكيد على عدم كفاية الأدلة ضدها والطعن في مشروعية قضية تسليم موكلتهم لأمريكا، بالإضافة لتسليط الضوء على العديد من الانتهاكات التي تخللت إجراءات القبض على مينج”.
“لا توجد صلة حقيقية لمزاعم الولايات المتحدة بالقضية”
يحاول محامو مينج إنهاء قضية تسليمها من كندا للولايات المتحدة من خلال مجموعة من الأدلة يأتي في مقدمتها تلك التي تبرهن على أن أفعال مينج التي تزعم الولايات المتحدة قيامها بها وتتعلق بالاحتيال المصرفي “لا صلة حقيقية لها” بالولايات المتحدة وكسر عقوباتها. كما حاول المحامون تقديم ادعاء إضافي بإساءة استخدام إجراءات القضية، حيث قالوا بأن الولايات المتحدة قامت بتحريف تصرفات مينج في طلب التسليم الذي قدمته إلى كندا. وقال المحامون بأن تصرفات مينج لم تتسبب مطلقاً في انتهاك بنك “إتش إس بي سي” للعقوبات الأمريكية على إيران. وفي سبيل ذلك، قدم محامو هواوي سبع إفادات خطية قام بإعدادها خبراء قانونيون بمن فيهم سفير أمريكي سابق وأساتذة في القانون الدولي من كاليفورنيا وهولندا لدعم موقفهم.
“الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة للمحكمة لا يمكن الاعتماد عليها”
وقدم محامو مينج شهادة أدلى بها شهود يتمتعون بالخبرة ومنهم جون بيللينغر، المحامي السابق في البيت الأبيض بالإضافة إلى عرض تقديمي من هواوي يوضح علاقاتها مع الشركات التي تعمل في إيران، وذلك لدعم موقفها بأن الولايات المتحدة استبعدت الحقائق الرئيسية حول التواصل مع بنك “إتش إس بي سي” بخصوص عمليات هواوي في إيران عندما طالبت بتسليم مينج من كندا. وقال محامو هواوي بأن الأدلة التي تم تقديمها تؤكد أن الأدلة التي استخدمتها الولايات المتحدة في قضيتها ضد مينج هي أدلة “لا يمكن الاعتماد عليها على الإطلاق، ولا يمكن الوثوق بها أبداً في تبرير إجراءات تسليم مينج”.
“مطالبة الولايات المتحدة بمينج مليئة بالادعاءات الزائفة والأخطاء المتعمدة”
وقال محامو مينج في وقت سابق بأن مطالبة الولايات المتحدة كندا بتسليم موكلتهم مليئة بالأخطاء لأنها تتجاهل العديد من الأدلة الرئيسية التي تؤكد أن مينج لم تكذب على بنك “إتش إس بي سي” بشأن أعمال هواوي في إيران. وفي المستندات التي تم تقديمها في وقت سابق، قال محامو مينج بأن القضية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كندا “مليئة بالادعاءات الزائفة والأخطاء المتعمدة” إلى درجة أنها تنتهك حقوق موكلتهم.