أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، عن خطته لطرح أذون خزانة مقومة بالدولار، بقيمة مليار دولار، لأجل سنة غدا الإثنين، على أن تكون التسوية في اليوم التالي.
وستحل الأذون محل أوراق أخرى مستحقة مقومة بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار كانت بمتوسط عائد 5.149%.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا الطرح إلى تأمين احتياجاتها التمويلية، في ظل تحديات اقتصادية مستمرة. يُذكر أن مصر جمعت في الأسبوع الماضي مبلغاً قدره مليارا دولار عبر إصدار سندات دولية على شريحتين بأجل 5 و8 سنوات. هذا الإصدار شهد تغطية قوية وصلت إلى 5 أضعاف قيمة الطرح، ما أسهم في تقليص العائد بنحو 60 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي.
وقد بلغ العائد على الشريحة الأولى، التي تستحق بعد 5 سنوات، 8.625%، بينما حققت الشريحة الثانية ذات أجل الثماني سنوات عائداً قدره 9.45%.
تلقت مصر طلبات شراء من مستثمرين أجانب بقيمة 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما أن هذا الطرح هو الأول من نوعه لسندات دولية بالدولار منذ أربع سنوات (2021). ويبدو أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”، لعبت دوراً في تحسين الوضع الاقتصادي المصري، من خلال تقليل التوترات في البحر الأحمر، ما أدى إلى انتعاش إيرادات قناة السويس وانخفاض علاوة المخاطر المرتبطة بالسندات المصرية.
المصدر: العين
