كشفت وزارة المالية في الإصدار التمهيدي لميزانية المملكة للعام المقبل 2021، عن تقديرها الإيرادات عند 846 مليار ريال والنفقات عند 990 مليار فيما قدر العجز العام بـ145 مليار ريال. 

وتسعى الحكومة الرشيدة خلال العام المالي الجديد 2021م إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خال الفترة الماضية وتحقيق أهداف الاستقرار والانضباط المالي وكفاءة الإنفاق.

معدلات النمو الاقتصادي

وأكد البيان أنه في ضوء هذه التطورات المحلية والدولية ت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021م والمدى المتوسط؛ حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2021م.

ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية؛ ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا بالإضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن التضخم سيبلغ 2.9% خلال عام 2021م وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خال العام الجاري مع بداية النصف الثاني من عام 2021م، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.

تراجع عجز الميزانية العامة

ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يعني توقعات بتراجع العجز في ميزانية السعودية بنحو النصف في 2021.

وللأعوام المقبلة، هناك تقديرات لميزانية 2022 عند 955 مليار ريال و2023 عند 941 مليار ريال.

أمّا على صعيد الدين العام، فأشارت التقديرات إلى وصول الدين العام للسعودية في 2021 إلى 33% من الناتج المحلي.

وتشير التوقعات التقديرية إلى أن نفقات ميزانية السعودية للعام 2020، عند 1068 مليار ريال.

وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 والمدی المتوسط المخطط لها سابقًا في ميزانية عام 2020، وذلك من خلال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال عام 2021.

وتفصيلًا، فمن المتوقع نمو إيرادات السعودية بنحو 10% في 2021 عن المتوقع تحقيقه في عام 2020، مدعومًا بتعافي الأسواق المحلية والعالمية .

ومن المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو؛ ليصل إلى حوالي 928 مليار ريال في عام 2023 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.4%.

المصدر : صحيفة عاجل – بتصرف