«هيئة المنافسة» تغرِّم أوراكل مليون ريال.. والسبب حجب معلومات عن مأموري الضبط

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، تغريم إحدى الشركات مبلغا وقدره مليون ريال؛ لقيامها بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.
وذكرت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة (أوراكل سيستمز ليميتد) بانتهاك نظام المنافسة. وبناءً على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وتابع البيان، أنه عند قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة المنشأة تنفيذًا للقرار المشار إليه، لجمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، قامت شركة (أوراكل سيستمز ليميتد)، بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق ومنعهم من القيام بمهامهم الموكلة لهم.
وهو ما يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستنادًا إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة.
وأضاف البيان أن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت قرارها بتغريم الشركة مبلغ مليو نريال، ونشر قرار اللجنة على نفقتها بعد أن ثبت للجنة قيام الشركة بمخالفة المادة الحادية عشرة الفقرة (2/ب) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 5/ 4/ 1425هـ والتي تنص على الآتي:
«مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي: الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر».
وأشار البيان إلى تظلم الشركة المذكورة من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجة الاستئناف إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة.
وأكدت الهيئة العامة للمنافسة، أن القيام بحجب المعلومات أو إعاقة عمل مأموري الضبط القضائي أو تقديم معلومات مضللة يعد مخالفةً لنظام المنافسة، وبأن تطبيق عقوبتها لا يحول دون تطبيق العقوبات الأخرى التي قررها النظام.
المصدر : صحيفة عاجل – بتصرف