حصلت المملكة العربية السعودية على مرتبة محسنة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص؛ وتضمنت الملاحظات الافتتاحية للتقرير، الذي يحمل الآن المملكة العربية السعودية في قائمة المراقبة للمستوى 2، “الجهود الكبيرة” و”الشفافية الأكبر” في رد الحكومة على الاتجار بالأشخاص.

ويعتبر التقرير، الذي صدر في 25 يونيو 2020، أكثر نظرة شاملة عن حالة الاستجابة الحكومية للاتجار بالأشخاص في 187 دولة حول العالم. تُصنَّف جهود الحكومة لمعالجة جرائم وتداعيات الاتجار بشكل عام إلى تحليل المقاضاة والحماية والوقاية، الذي يوفر نظرة شاملة عن تقدم كل حكومة ومطلوب كل عام.

وفي عام 2019 تم تصنيف المملكة العربية السعودية في المستوى 3، ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كبيرة ومتضافرة لتحسين استجابة الحكومة، وقد انعكس هذا المجهود في ترقية الترتيب الذي حصلت عليها المملكة لعام 2020.

وأعادت المنظمة الدولية للهجرة وحكومة المملكة العربية السعودية في يناير 2020، إصدار مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من قبل في عام 2016، من خلال إطلاق برنامج مع هيئة حقوق الإنسان لمعالجة التصدي للاتجار.

ويستضيف البرنامج سلسلة طموحة من الأنشطة المرتكزة على منع الاتجار وحماية المتضررين من الجريمة؛ وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة حقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز استجابة جهة الادعاء.

وأطلقت المملكة رسميًا في مارس 2020، آلية الإحالة الوطنية التي تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في منصة متعددة الكيانات التي تنسق مكافحة الاتجار في المملكة؛ وسيتم دعم المملكة من قبل البرامج التي تم إطلاقها حديثًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتفعيل آلية الإحالة الوطنية وتفعيل الجهات المعنية بمكافحة الاتجار.

وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة كارميلا جودو، عند سماعها عن التصنيف المحسن ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر: تقرير الاتجار بالأشخاص يمثل معيارًا عالميًا للاستجابة للاتجار، وتحسن ترتيب المملكة العربية السعودية هو اعتراف بالجهود المتضافرة التي بذلتها المملكة هذا العام لتحسين هيكل استجابتها.

وأضافت: يسرّ المنظمة الدولية للهجرة أن تكون شريكًا رئيسيًّا في الجهود وتتوقع الاستفادة من الزخم الأخير لسنوات قادمة”.

المصدر : صحيفة سبق – بتصرف