جاء إعلان مصر، أمس الجمعة، تحويل ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي، ليعكس عجز الطرفين عن الوصول إلى حل للمشكلة المحتدمة منذ سنوات، وتحديدًا منذ إعلان إثيوبيا البدء في تشييد السد المثير للجدل عام 2011؛ حيث تبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع الأزمة.

وقالت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الجمعة: إن غياب الإرادة السياسية لإثيوبيا هو سبب تعثر جهود حل أزمة سد النهضة، كما أكدت أن الإصرار الإثيوبي على المضي قدمًا في ملء سد النهضة بشكل أحادي ساهم في عرقلة جهود إحراز تقدم.

ودعت القاهرة مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لتأكيد مواصلة التفاوض بحسن نية وفق قواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق، كما طالبت مصر مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لتجنب أي توتر وحفظ السلام والأمن الدوليين، مؤكدة الحرص على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت مصر قبل أيام انتهاء مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق بسبب “المواقف الإثيوبية المتعنّتة على الجانبين الفني والقانوني”.

كما أكدت القاهرة أن أديس أبابا رفضت إبرام اتفاقية ملزمة لمصر والسودان وإثيوبيا، واعترضت على وضع آلية قانونية لحل النزاعات المحتملة.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي قال في وقت سابق إن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة باتفاق أو من دونه.

وبدت الدول الثلاث على وشك التوصل إلى “اتفاق شامل” برعاية أميركية خلال مفاوضات أجريت في واشنطن، إلا أنها تعثرت في اللحظات الأخيرة؛ حيث رحبت مصر حينها بالاتفاق، لكن إثيوبيا رفضته، بينما تحفظ عليه السودان.

ومن بين النقاط الشائكة في المحادثات: كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى نهر النيل من السد، خلال فترة جفاف متعددة السنوات، وكيفية حل الدول الثلاث أي نزاعات مستقبلية.

وتحصل مصر على حصة سنوية من مياه نهر النيل تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، ويحصل السودان على 18.5 مليارًا، وتخشى مصر أن يتسبب سد النهضة في التأثير على حصتها من المياه.

ووفق ما نقلته اليوم “سكاي نيوز”: فقد قال أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة: إن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية بشأن “حل النزاعات سلميًّا”؛ مما يعني أن اختصاصات المجلس في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم “توصية”.

وأوضح “سلامة” أن القرارات الصادرة عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بـ”إلزامية أدبية”، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما في ذلك استخدام القوة.

ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق عليه؛ بحسب سلامة.

وقال إنه على الرغم من الطبيعة القانونية التي تكتسي النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا، فليس هناك ما يمنع من طرق أبواب مجلس الأمن.

وأشار “سلامة” إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضًا أن يمتنع عن ذلك.

ويحوز المجلس سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه، أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلي ذلك؛ طبقًا للخبير في القانون الدولي.

الدور الأهم
لكن الدور الأهم الذي يمكن أن يضطلع به المجلس، بحسب “سلامة”، هو التأكد مما إذا كان النزاع قد تحول فعلًا إلى تهديد حقيقي للسلم أو أن يكون في طريقه إلى إشعال “أعمال عدوانية”.

وهذا يعني، وفقًا لـ”سلامة”، أن يتخذ المجلس الإجراءات الرادعة تطبيقًا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر إثيوبيا مثلًا بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت “سلامة” إلى أن المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخوله في أي مرحلة من مراحل النزاع أن يتدخل ويوصي بما يراه مناسبًا من الإجراءات وطرق التسوية، وهو ليس ملزمًا بالانتظار لفشل الأطراف في التوصل لحل النزاع حتى يشرع في عمله.

وبحسب المادة 38 من ميثاق المجلس: فإنه يستطيع أن يؤدي دورًا توفيقيًّا وشبه تحكيمي، في حال طلب جميع المتنازعين أن يقدم توصيات بقصد حل النزاع حلًّا سلميًّا.

المصدر : صحيفة سبق – بتصرف