أكد مجلس الشورى أنه يجب على وزارة الصحة إلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين لنفس الخدمة.

جاءت هذه المطالبة من المجلس اليوم استنادًا إلى توصية إضافية مقدمة بهذا الخصوص من عضو المجلس د. حمد آل فهاد.

من ناحية أخرى، طالب “الشورى” وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.

وقال المجلس: يجب على وزارة الصحة التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية، BIOETHICS والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة.

ودعا وزارة الصحة إلى توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف “الشورى”: يجب على وزارة الصحة وضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.

وشدد على ضرورة إسراع وزارة الصحة في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات للتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم.‎

وقال المجلس: يجب على وزارة الصحة مراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالمياً.

وأضاف: على وزارة الصحة تعزيز حوكمة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والمركز الوطني لسلامة المرضى، وهيئة التخصصات الصحية، ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها التنظيمية للارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى.

وأكد “الشورى” ضرورة إسراع وزارة الصحة في الوصول للنسبة المستهدفة لتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة وتهيئتها وتجهيزها لمطابقة المعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى.

المصدر : صحيفة سبق – بتصرف