يُصوّت مجلس الشورى، غداً الأربعاء، على توصية تقدم بها الدكتور عيسى الغيث، طالب فيها بدراسة عمل النساء في السلك القضائي كـ”قاضيات” بمحاكم الأحوال الشخصية؛ لكونها المحاكم المتعلقة بالمرأة كزوجة والطفل كحضانة وزيارة ونفقة والنساء لهذا أقرب، خاصة مع انخراطهن في المحاماة والنيابة العامة، وهي ذات التوصية التي تقدمت بها لطيفة الشعلان، وأعضاء آخرون قبل نحو عام وأكثر ونشرتها “سبق” وقتذاك، رأت من خلالها تعيين النساء في كل المحاكم بلا تحديد، خاصة أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة في مَن يتولى القضاء، حسبما ذكرت.

وقال “الغيث” في مسوغاته: “سبق من بعض الزملاء في ٢٠١٨ المطالبة بذلك، ولم يحقق التصويت الأغلبية المطلوبة حينها، ولذا جعلته (دراسة) تمهيداً لما تنتهي إليه الدراسة وتسهيلاً لمرور التوصية”.

وزاد: “وكذلك جعلت المطالبة لمحاكم الأسرة في قضاء الأحوال الشخصية لكونها المتعلقة بالمرأة كزوجة والطفل كحضانة وزيارة ونفقة، ولكون الخلاف في هذا الجزء أقل من غيره”.

واستطرد: “وسبب عدم تعيينهن سابقاً لمانع شرعي في حينه حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها للمحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة كمحققة جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتداداً لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي (في وزارة العدل) والتحقيقي (في النيابة العامة)، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة (الاستئناف والعليا)”.

المصدر : صحيفة سبق – بتصرف