مجلس إدراة هيئة تقويم التعليم يشيد بالخطوات الجادة والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا
عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعه الثاني من (الدورة الثانية) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن بُعد، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع تقدم معالي رئيس المجلس أصالة عن نفسه ونيابة عنأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، وعن قيادات الهيئة ومنسوبيها ومنسوباتها إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى أن يجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين.
وأشاد معاليه بالخطوات الجادة والاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة – حفظها الله – لحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة للقضاء – بإذن الله تعالى – على جائحة فيروس كورونا.
ووجه معاليه الشكر لمعالي رئيس الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان وفريق العمل في الهيئة على الجهود المبذولة خلال هذه الفترة، وحرصهم على استمرار عمل الهيئة بالصورة المنشودة في كافة مجالاتها.
وأشار معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان إلى أن الهيئة ماضية في جميع أعمالها في أحسن حال، وتعمل في جميع مراكزها على إنجاز الأعمال في وقتها المقرر من خلال ما يبذل من جهود موفقة، وخاصة في الإعداد والتجهيز لتطبيق اختبار التحصيل الدراسي عن بُعد من خلال منصات تقنية متخصصة وآمنة؛ حتى تتمكن الجامعات والجهات المستفيدة من الحصول على النتائج بوقت كافٍ؛ لاستخدامها في المفاضلة عند قبول المتقدمين إليها، حيث أن الهيئة قررت تطبيقه في شهر شوال القادم، على أن تكون النتائج في متناول الجامعات خلالمنتصف شهر ذي القعدة – بإذن الله -.
كما أشار معاليه إلى قيام الهيئة بدراسة تقويمية شاملة لتجربة التعليم عن بُعد في قطاعات التعليم والتدريب بهدف دعم جهود الجهات المعنية في استمرار العملية التعليمية خلال الأزمات وتقديم الحلول وتطوير السياسات اللازمة لتحسين هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس وعددًا من الموضوعات الإدارية والمالية، واعتمد بعض اللوائح والوثائق الخاصة بأعمال الهيئة، والتي كان من أبرزها: الموافقة على لائحة ترخيص الجهات الأجنبية للقيام بأعمال التقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة، واعتماد وثيقة المواصفات العامة للمناهج الدولية في المدارس العالمية، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الهيئة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).