مؤتمر كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا للضرائب يبحث التطورات الجديدة في الأنظمة الضريبية المحلية والعالمية

دبي، صحيفة كل الصحف – راشد العثمان

بات موضوع الضرائب بجوانبه المختلفة يتصدر جداول الأعمال والنقاشات والاجتماعات، وأصبحت الضرائب تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة والتجارة والاستراتيجية وتحول الأعمال حول العالم. وفي هذا الإطار، عقدت الشركات الأعضاء في كي بي إم جي مؤتمرها السنوي حول الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في إمارة دبي لمناقشة سبل مواجهة التحديات الجديدة التي تتعلق بأنظمة الامتثال الضريبي المتغيرة بشكل سريع. وقد أسفرت الجلسات المختلفة التي عقدت على مدار يوم الاجتماع عن طرح رؤى ثاقبة حول كيفية إعادة النظر في الأنظمة الضريبية لمواكبة اللوائح المتطورة ومدى تأثير الرقمنة في هذا المضمار.
وقد تبادل خبراء الضرائب خلال جلسات النقاش وجهات النظر والآراء بشأن أفضل السبل للتعامل مع هذا التوجه، عبر تبني التحول الرقمي لتطوير الأنظمة وتعزيز المعلومات وتحسين الأداء في المستقبل. وناقش الخبراء العالميون والإقليميون والمحليون أيضًا الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الاتجاهات العالمية المتعلقة بالأنظمة الضريبية على المنطقة ومستقبل الأنظمة الضريبية وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتآكل الوعاء الضريبي وتقاسم الأرباح (BEPS) وضريبة القيمة المضافة وتأثير التكنولوجيا.
بدوره قال جين ماك كورميك، مدير إدارة الضرائب والشؤون القانونية لدى كي بي إم جي انترناشيونال “يجب على المتخصصين والخبراء في قطاع الضرائب مواكبة التطورات المستقبلية في ضوء الأهمية البالغة للضرائب وتصدرها لجدول أعمال المؤسسات والصناديق السيادية، مما يدفع الشركات إلى تحمل مسؤولية الأمور الضريبية على مستوى مجالس الإدارات. ولذا، يجب عليهم تنمية مهاراتهم وتبني التطورات في النظام الضريبي الجديد وتعديل هيكلهم التشغيلي.”
هذا وتواصل عمليات الاندماج والاستحواذ انتشارها لتصبح اتجاها شائعاً في عالم الأعمال بشكل عام وبدرجة أكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بل وأكثر من ذلك، لتكون محركاً للنمو. ويجب مراعاة الآثار الضريبية سواء كانت عملية استحواذ أو اندماج أو تصرف أو إعادة هيكلة. وقد تطرق المؤتمر إلى التطورات الضريبية الإقليمية الأخيرة وكيف أثرت هذه التطورات على التصورات والمفاهيم السائدة لدى السلطات القضائية الإقليمية على الساحة الضريبية الدولية.
ومنذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، تعمل السلطات الضريبية في هذه الدول على تعزيز جهود فرض القانون والتركيز على الامتثال. وقد تحدث المتخصصون في الضرائب غير المباشرة في المنطقة عن تجاربهم بشأن التدقيق على الضرائب غير المباشرة، متطرقين إلى التحديات الرئيسية، وكيف يمكن للمؤسسات الاستعداد بشكل أفضل لتجنب المفاجآت السلبية والعقوبات.
وفي سياق الحديث عن تعزيز معدلات النمو من خلال تقنية الضرائب، تطرقت الجلسات إلى كيفية تفعيل تقنية الضرائب لزيادة الكفاءة في الإدارات المختلفة داخل الشركات. وقد استعرض المتحدثون الرسميون مجموعة من الحلول التكنولوجية بداية من حلول النقطة الواحدة وحتى المنصات المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات والتي يمكن مواءمتها مع النظام الضريبي.
[٣١/‏١٠ ١٤:٤٩] راشد الصانع 2 جديد: نمو الإستثمار بقطاع التعدين السعودي

الرياض – 23 أكتوبر 2019: أصدر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تقرير حديث يظهر وجود نمو قوي للإستثمارات بقطاع التعدين. ويُعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة لإقتصاد المملكة العربية السعودية، بعد قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات، ويشهد القطاع مزيداً من الإستثمارات الكبيرة المتصلة في سياق سعي الحكومة السعودية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير العديد من فرص التوظيف، وأن تصبح البلاد ضمن الدول الرائدة في قدرات إستكشاف وإستخلاص المعادن. ومن الجدير بالذكر، أن شركة التعدين السعودية العربية “معادن” تتصدر جهود تطوير مشاريع التعدين في المملكة.

ويوجد بالمملكة مكامن معدنية ضخمة ومتميزة، تشمل طيف واسع من الأنواع. كما تزخر المملكة بكميات وفيرة من المعادن النفيسة، وبلغ إنتاج المملكة بعام 2018 حوالي 10.850 كيلوجرام من الذهب و5.322 كيلوجرام من الفضة. وبين الأعوام 2010 – 2018 نما إنتاج الذهب بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 11.7 بالمائة كما نما إنتاج كل من النحاس بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 60 بالمائة والزنك بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 23.5 بالمائة.

بلغ اسهام قطاع التعدين في عام 2018 نسبة 1.42 بالمئة من التعدين والمحاجر. ونما نشاط التعدين كنسبة من التعدين والمحاجر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.74 بالمائة فيما بين عامي 2010 و2018. وتشير هذه الأرقام إلى توفر فرص نمو كبيرة للقطاع بالمملكة. وتسعى وزارة الصناعة والتعدين سعيا حثيثا لرفع نسبة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال حالياً إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030 في مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ البراء الوزير، الإقتصادي بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي: “يمرً قطاع التعدين السعودي بتغيرات شاملة ستدفع به ليمثل الركيزة الثالثة لإقتصاد المملكة. ولا شك أن التطوير الحالي للقطاع سيعود بمنافع جمةً على كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وإن الموارد المعدنية التي حظيت بها المملكة، توفر للبلاد فرصاً عديدة لإحتلال مكانتها اللائقة بها كرائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.”

ووفقاً لتقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن وتيرة ضخ رأس المال في قطاع التعدين من قبل الحكومة السعودية قد تزايدت بصفة مستمرة خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث تم تخصيص جزء من قطاع “البنى التحتية والنقل” لتطوير التعدين برأس الخير ومتطلباته من وسائل وتجهيزات النقل. ومن المقدر أن ينمو قطاع البنى التحتية والنقل من 35 مليار في عام 2017 إلى 70 مليار ريال وفقاً لتقديرات ميزانية عام 2019، مسجلاً إرتفاعاً بمعدل 100 بالمائة.

وشكلت صادرات المعادن الأساسية المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصادرات السعودية في عام 2018. ونمت هذه الصادرات من 5.6 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية في عام 2010 إلى 8.7 بالمائة في عام 2018. فضلاً عن ذلك، نمت صادرات المعادن الأساسية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.9 بالمائة مقابل 7.3 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة. ولم تسجل أية فئة أخرى معدل نمو أسرع باستثناء فئة الآليات والأجهزة والمعدات الكهربائية والتي سجلت معدل نمو 15.4 بالمائة خلال نفس الفترة. وإستناداً على معدلات النمو هذه، يتوقع أن تتجاوز صادرات المعادن على الواردات منه في عام 2023.

ومن ناحية اخرى، أستقطب تمويل المشاريع العملاقة العديد من المقرضين على الصعيدين المحلي والدولي على نطاق البنوك التجارية، ووكالات إئتمان الصادرات (ECAs)، وإصدار الصكوك، والدعم الحكومي. ويدل هذا على ثقة كبيرة في قطاع التعدين كبيئة إستثمارية واعدة.

وخلاصة القول، وبغض النظر عن الشركاء المحليين والعالميين، تبقى وستستمر الحكومة داعماً مالياً قوياً للقطاع، حيث توفر تسهيلات إئتمانية مهمة وبصفة مستمرة لتلبية إحتياجات شركة “معادن” على المديين المتوسط والطويل. ومن شأن هذا المستوى من الإلتزام من كافة الأطراف المعنية أن يضيف زخماً إلى جدارة دور قطاع التعدين كمساهم مهم في إقتصاد المملكة العربية السعودية.