تشمل محفظة للتشغيل والصيانة لـ 19 موقعا على مساحة تقارب 25 مليون متر مربع
صحيفة كل الصحف – راشد العثمان
وقّعت الهيئة العامة للجمارك السعودية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات”، الذراع التمكيني للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، وذلك لتقديم المساندة الفنيّة لرفع كفاءة ادارة المرافق والاصول في محفظة التشغيل والصيانة بالجمارك والتي تشمل 19 موقعاً من المنافذ البرية، والمرافق الادارية، والمنافذ البحرية وغيرها من المرافق المرتبطة، وذلك على مساحة بنائية بنحو 25 مليون متر مربع.
وبموجب هذه المذكره سيعمل برنامج “مشروعات” على دعم الجمارك السعودية في رفع فعالية التشغيل والصيانة، وكفاية وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير القياسية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والتشغيل والصيانة.
وقام بتوقيع المذكرة كلا من وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك السعودية، الأستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر الخزيم، ومدير عام برنامج “مشروعات” المهندس/ أحمد بن مطير البلوي، وبحضور معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك.
وبهذه المناسبة، قال وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك السعودية، الأستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر الخزيم: يُعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع الجمارك السعودية مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات”، وذلك بعد توقيع الجمارك مذكرة سابقة تهدف إلى مراجعة وتطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، فيما نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون مع مشروعات في مجال التشغيل والصيانة بالهيئة العامة للجمارك، حيث سيتم بموجب هذه المذكرة الاستفادة من أعمال التمكين الأساسية التي يُقدمها البرنامج، بالإضافة إلى الاستفادة من معايير التقييم التي يُقدمها مشروعات في مجال التشغيل والصيانة من حيث تقييم الإجراءات، والأنظمة، وآليات العمل، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي.
من جانبه، قال المهندس أحمد بن مطير البلوي: “يسعى برنامج مشروعات إلى تحقيق عملية تحوّل فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية، وننتهج إستراتيجية تقوم على إتساق ممارساتنا مع رؤية المملكة 2030، عبر إعتماد افضل الممارسات في إدارة مشاريع البنية التحتية وتشغيل وصيانة المرافق العامة، ونحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع الجمارك السعودية، التي تسعى لتطوير أنظمتها وإمكاناتها افي قطاعات النقل الجوي والبحري وغيرهم، مما يعزز من مكانة المملكة كمنصة لوجستية في العالم.”
يذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة البرنامج لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (666) الذي أصدر في 18-11-1438هـ الذي نص على نقل المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها إلى البرنامج الوطني.
ويُعد البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (مشروعات) الذراع التمكيني للدولة في مشاريع البنى التحتية، حيث يعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للجهات الحكومية في إدارة المشاريع والمرافق، وذلك لتعزيز فعالية وكفاءة واستدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
