رؤية 2030 ركزت على المحافظة على البيئة عبر تشجيع المجتمع على التشجير لزيادة المساحات الخضراء

تقرير – راشد السكران

تتجه المملكة وبجدية للحد من ظاهرة التصحر، والعمل على تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، استجابةً لرؤية المملكة 2030 التي من أهم ركائزها المحافظة على البيئة، والمحافظة على معايير استدامتها بشكل عام، وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المجتمع بكل مؤسساته وكياناته على التشجير لزيادة المساحات الخضراء حفاظاً على البيئة، ويجب ألاّ يقتصر ذلك على المناطق الصحراوية، بل جلب النباتات البيئية الصحراوية واستزراعها داخل المدن، وفي الشوارع والميادين لتوفر المياه لها باستمرار، ما يحفظ أصولها الوراثية من الانقراض، وتشجيع المهتمين وأفراد المجتمع على ذلك.

وقد بدأت بعض الجهات ذات العلاقة بإطلاق برامج تهدف إلى إعادة الغطاء النباتي البيئي والحد من تدهوره والتحكم في مسبباته، وبالأخص في المناطق الطبيعية، لكن يجب أن يطال ذلك داخل المدن، ليسهم في اعتدال أجوائها طوال فصول السنة، وتخفيف ارتفاع درجات الحرارة، ووقف ما تعانيه بعض المناطق من زحف الرمال بسبب استمرار العواصف الترابية والرملية.

وبتكاتف الجهات المسؤولة كوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وتكثيف التوعية، سوف يسهم ذلك باختيار النباتات البيئية المتأقلمة مع الظروف البيئية لكل منطقة، ويعمل على مراعاة اختلافاتها البيئية، واتباع الأسس والضوابط العلمية للتشجير، ما سيحفز المجتمع وينمي ثقافة المحافظة البيئية لديه نحو حياة بيئية أفضل.

​مملكة خضراء

وبلا شك فإن المملكة العربية السعودية تعمل على مكافحة التصحر، وإيجاد تقنيات متطورة لتنمية الغطاء النباتي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق الجافة في بلادنا، وقد ذكر ذلك وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في حديث سابق له بأن هذا الموضوع يشغل قدراً كبيراً من الأهمية ليس للمملكة فحسب، لكن لكثير من الدول في المنطقة وحول العالم، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى لما لحمايته من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وأن رؤية الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي تضمنت تقييماً شاملاً لكافة مكونات النطاق البيئي، وعملت مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت الأطر المناسبة والمبادرات والبرامج والممكنات اللازمة لتحقيق أهداف حماية البيئة بمستوى يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وهذا يأتي ضمن برنامج المملكة الخضراء الذي يهدف الى بناء القاعدة المعرفية اللازمة والإطار التنفيذي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي ومن ضمنها مبادرة تنمية الغابات والمواقع الشجرية والتي تهدف إلى زراعة 10 ملايين شجرة وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مساحة 60 ألف هكتار بنهاية عام 2020، وتقتصر هذه المبادرة على استخدام الأنواع النباتية المحلية مع استخدام مصادر المياه المتجددة مثل استخدام تقنيات حصاد الأمطار ومياه الصرف المعالجة للمحافظة على مصادر المياه.

بنك بذور

وسبق أن شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إنشاء بنك للبذور، بهدف إكثار النباتات المحلية واستزراعها في مناطقها الطبيعية، والمحافظة على الأنواع النادرة منها من الإنقراض.

وتأتي فكرة إنشاء البنك بعد أن رصدت الهيئة، اختفاء بعض الأنواع النباتية المحلية الرئيسة من مواقعها الطبيعية، نتيجة عوامل التصحر والتمدد العمراني والأنشطة الحضرية، إلى جانب ظهور الحاجة إلى توفير كميات كبيرة من الأشجار والنباتات المحلية لاستزراعها في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي أنجزته الهيئة ويمتد على مسافة تزيد على 80 كيلو متراً، كما يساهم بنك البذور في تزويد عدد من مشروعات التشجير التجريبية التي تعمل عليها الهيئة لتكثيف زراعة الأشجار والشجيرات البريّة في بيئاتها الصحراوية، وضمان إمداد المشروعات البيئية بالبذور الجيدة في السنوات المقبلة، فضلاً عن استخدام البذور في مواقع التنسيق الزراعي بالمدينة.

وقد نجح البنك في جمع كميات من البذور النادرة لعدد من الأشجار التي تنتج كميات قليلة من البذور سنوياً، أو يصعب الحصول على بذورها لسرعة تناثرها مثل أشجار السلم، أو التي تتعرض للقطع الجائر كأشجار السمر، إضافة للشجيرات التي تتأثر نتيجة الرعي العشوائي أو الصقيع، وقد شملت أشهر البذور للأشجار المحلية التي جرى جمعها من خلال البنك، كل من أشجار: الطلح النجدي، الطلح العراقي، السمر، السلم، سمر راديانا، السدر البري، الرمث، العرفج، النقد، السنا مكي -العشرق-، الجثجاث، الأرطى، وكذلك العوسج، القتاد، الشفلح، الشيح، العلندرة، القطينة، إضافةً إلى العاذر، الخزامى، الثمام، الجريبة، عطنة، والقرضي.

وعي بيئي

وكثير من الجمعيات والمتطوعين أسهموا بشكل كبير في المحاولة لحفظ ما تبقى من النباتات البيئية وإعادة استزراعها ليس فقط بمناطقها الطبيعية، بل وداخل المدن وفي الميادين والحدائق العامة، ومن أهم هذه الجهات ما قامت به جمعية الكشافة العربية السعودية من تنظيمها لـ”مؤتمر الكشفية وحماية البيئة العالمي” بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل البيئي والتطوعي، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية، حفاظاً على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية باعتباره واجباً دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.

ويرى د.عبدالله بن سليمان الفهد -نائب رئيس الجمعية- أن مثل هذه التوجهات تهدف إلى نشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية، إضافةً إلى التعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والبرامج التعليمية والكشفية، وتحقيق التكامل الكشفي مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة، والإفادة من التجارب والمشروعات والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.

ومن إسهامات المواطنين في المحافظة على النباتات البيئية ما قام به المواطن عبدالله البراك -مهتم بالنباتات البرية في الجزيرة العربية وصاحب محمية البراك في البكيرية-، والذي استزرع في مزرعته ما يقارب 300 نوع من النباتات البيئية البرية المهددة بالانقراض في الجزيرة العربية، ومنها ما يفترض أنه انقرض ولم يشاهد منذ ما يقارب 70 عاماً، كنبات شقائق النعمان، والشقر، وشجر الزعتر واللويزة، ما أسهم في حفظها وغيرها من الاندثار، وقد أتاح للجميع بما فيهم المحميات الخاصة والحكومية الحصول على بذور تلك النباتات النادرة دون مقابل.

تفعيل المعايير

وقد بيّن تقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية معايير وضوابط التشجير، حيث تعمل أماناتها وبلدياتها على اختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة، وعلى تنفيذ واتباع الأسس والضوابط العلمية للتشجير داخل المدن وتوزيع النباتات أمام المنازل وأمام المحلات التجارية، هذا بالإضافة إلى حرصها على عدم زراعة النباتات السامة في الشوارع والحدائق العامة، وقامت وكالة الوزارة للشؤون الفنية بإعداد دليل للعاملين في الأمانات والبلديات في مجال التشجير والحدائق لتوضيح أسس وضوابط التشجير في الشوارع والجزر الوسطية وأمام المنازل والمحلات التجارية، وفي الحدائق والمنتزهات العامة، بهدف المحافظة على المنظر والشكل الجمالي والدور المناخي والصحي للنباتات وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن، من خلال أسس للتشجير داخل المدن يراعى فيها ملاءمة النباتات للظروف البيئية المحلية.

ونتيجة الدراسات والبحوث والتجارب التي أجريت على أنواع النباتات المحلية والمدخلة لاختيار الأنواع التي تتلاءم مع الظروف البيئية المحلية والقادرة على التحمل والتكيف مع البيئة الصحراوية الجافة، فقد تم التوصل إلى العديد من أنواع وأصناف الأشجار التي تزرع تحت الظروف البيئية للمنطقة، وتشمل الأشجار المحلية والأشجار التي تم إدخالها منذ سنوات عديدة للمملكة وتأقلمت مع الظروف البيئية المحلية التي تزرع فيها، خصوصاً من حيث التغير في درجات الحرارة والجفاف والملوحة.

والخلاصة يجب أن تبادر الوزارة في تفعيل معايير وضوابط التشجير والعمل على اختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة وتثقيف الناس حول أهمية المحافظة عليها.

المصدر :جريدة الرياض – بتصرف