تعمل رؤية المملكة 2030 على خصخصة كثير من القطاعات لما للخصخصة من فوائد كبيرة تنمو بها المشروعات الوطنية، وتسهم في تحسين مناحي الحياة في بلادنا، آخذة في الحسبان قبل بدء تطبيقها على أرض الواقع، تجاوز السلبيات التي وقعت فيها دولا سبقتنا في هذا المضمار.
وللخصخصة إيجابيات منها: رفع مستوى الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
ومفهوم التخصيص المدروس لا يعني أن تتخلى الدولة أو تقلص سلطتها وإخلاء مسؤوليتها عن القطاعات المخصخصة بل الإسهام في زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتطوير الخدمات المقدمة وزيادة المنافسة وارتفاع مستوى الجودة فيها، ما سيؤدي إلى استفادة المواطن من الخدمات المطورة بالدرجة الأولى، وستبقى الدولة مسؤولة عن دورها في المتابعة والرقابة على الأداء ومحاسبة المقصرين.
ومن هنا فإن تخصيص قطاعات مثل وزارة البلديات، وزارة النقل، الإدارة العامة للمرور سوف يحسن من خدماتها فيما يخص المركبات والطرق، ما يسهم في تدني زيادة الحوادث المرورية.
فالبلديات والنقل من مهامها هندسة الطرق وتحسينها بما يتوافق مع المتطلبات اليومية، ويأتي بعدها دور المرور لتنظيم علمية السير على تلك الطرقات.
«انخفاض الحوادث»
ومتى ماتمت الخصخصة وفق ماهو مرسوم لها فسوف تنخفض الحوادث المرورية بشكل كبير بفضل تحسين خدمات الطرق وتأمينها من مسببات الحوادث، وإيقاع العقوبات لمن لا يرتدع، فكما تم البدء فيه الآن من وضع كاميرات المراقبة التي بدء تعميمها في طرقنا بشكل كبير، أسهم في ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المالية لردعهم.
وهذا تم مع دخول بعض الجهات الخاصة لمساندة القطاعات الحكومية كالبلديات، النقل، المرور، وسوف تسهم الكثير من الخدمات المساندة عن الخصخصة، في سرعة تطوير خدمات تلك الجهات، ولكن ذلك أن يكون إلا بعد أن يتم تفعيل بنود ماجاءت به الرؤية في ذلك.
ويؤكد أهمية الخصخصة ماكشفته وزارة النقل مؤخرا بسبب تعاونها مع قطاعات مساندة في خفض نسب وعدد وفيات الحوادث المرورية على الطرق التابعة لها في المملكة والتي تبلغ طولها 68 ألف كلم إلى أكثر من نسبة 33 % خلال عام 2018م مقارنة بعام 2017م بسبب توجهها لتهيئة الوزار ة بما يتوافق مع الرؤية 2030 وأهمها التخصيص.
وقد كشف الوزارة عن ذلك من خلال ما جاء في ورقة عمل قدمها مدير عام إدارة للسلامة في الوزارة لمؤتمر المرور الخليجي (جلف ترافيك) الذي انعقد مؤخرا، مبينة الورقة أن ذلك يعود بعد فضل الله تعالى إلى تنفيذ الوزارة حزمة من المشروعات والمبادرات النوعية لتحسين السلامة على الطرق؛ استجابة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى الوصول إلى 8 وفيات لكل 100 ألف مواطن مقابل 26 حالة عام 2015م، على جميع طرق المملكة.
حيث بلغ عدد الحوادث المرورية بلغ 13221 عام 2018م، مقابل 17632 عام 2017م، وبلغ عدد الإصابات 1075 العام الحالي، مقابل 14481 العام الماضي.
«بوادر الخصخصة»
والأسباب الأساسية للحوادث المرورية المؤدية للوفيات، تتمحور في: القيادة المتهورة للسائقين أو غفوتهم وانشغالهم، إضافة إلى دهس الإبل السائبة، وانفجار الإطار فضلا عن نقص في عناصر السلامة.
وكشفت الورقة أنه تمت معالجة 41 نقطة سوداء من أصل 81 نقطة خلال 6 أشهر، ما نجم عنه انخفاض في عدد الحوادث والوفيات والمصابين والتلفيات، وكذلك العائد المالي الذي بلغ 165 مليون ريال، متوقعا من أعدها أن تصل قيمة العائد المالي خلال عشر سنوات إلى 3.3 مليارات ريال، فيما تصل إلى أكثر من 6.6 مليارات ريال خلال نفس الفترة في حال معالجة جميع النقاط السوداء.
وأضاف أن من بين عمل الوزارة قيامها بتحليل الحوادث وتحديد المناطق السوداء، وفحص شبكة الطرق وفق مراحل في أوقات زمنية محددة، إلى جانب تدقيق السلامة على مشاريع التصميم، والكشف والتدقيق على مواقع حوادث الوفيات، بالإضافة إلى مراجعة ومراقبة التحويلات المرورية في مناطق العمل.
مشددا على أن الوزارة تسعى إلى تحسين السلامة على الطرق.
وكل ماجاء في هذه الورقة سيسهم في تحقيق توجهات 2030
وبالمناسبة فقد شهدت أعداد المصابين جراء الحوادث المرورية في الربع الأول لعام 1439 انخفاضًا بنسبة %8.51 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل عدد المصابين حتى شهر ربيع الأول من العام الحالي إلى 7776 مصابًا، فيما بلغ العدد في الربع الأول من العام الماضي 8499 مصابًا.
وسجلت أعداد المتوفين من الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الحالي انخفاضًا بنسبة 14.11 % مقارنة بذات الفترة من العام 1438، حيث بلغ عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1649 حالة وفاة، مقابل 1920 حالة وفاة في الفترة ذاتها من العام 1438 وبلغ عدد الحوادث المرورية في شهر محرم من العام الحالي 1439 في جميع مناطق المملكة 33,957 حادثًا مروريًا مسجلاً انخفاضًا بنسبة %21.44 مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه عدد الحوادث في شهر محرم إلى 43,225 حادثًا مروريًا.
والأمل أن يتم الإسراع بالخصخصة لتحقيق الطموحات التي وضعت من أجلها.
«خدمات مساندة»
وسجلت عدد من المناطق والمحافظات انخفاضًا في نسبة عدد الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الماضي 1439 مقارنة بذات الفترة من العام ماقبل الماضي 1438 ، في حين ارتفعت نسبة الحوادث في 4 مدن في ذات الفترة، وفيما يلي نسبة الحوادث لكل مدينة ومنطقة: الرياض -31.07 %، العاصمة المقدسة -10.44 %، جدة -33.75% ، منطقة عسير -15.12%، منطقة القصيم -31.32%، منطقة جازان -6.07%، منطقة تبوك -53.43%، منطقة الحدود الشمالية -12.80%، منطقة الجوف -40.02%، القريات -31.34%، منطقة نجران -14.42%، منطقة الباحة -25.89%
وسجلت 10 مناطق انخفاضًا في نسبة عدد المصابين بسبب الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الماضي 1439 مقارنة بذات الفترة من العام قبل الماضي 1438.
وقد أشارت مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في نجم الأستاذة مها الشنيفي، إلى «أن شركة نجم لخدمات التأمين تلعب دوراً أساسياً في تقديم خدمات المساندة المرورية لأكبر شريحة من المجتمع في المملكة من خلال منظومة متكاملة طورتها الشركة لتسهيل عملية مباشرة الحوادث».
وأضافت: «تركز شركة نجم في حملاتها على مختلف القنوات الرقمية والإعلامية، كما وتقوم انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات المدنية والرسمية لنشر الوعي المروري».
وتؤكد أن نجم من خلال ذلك حرصها الدائم على تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، والحد من الحوادث من خلال منظومة متكاملة، وهي تعمل عبر فريق عمل متخصص على تحليل البيانات والمعلومات التي تمتلكها في هذا الاطار وعلى مدار الساعة بهدف توفير خدمات المساندة المرورية.
ومن المؤمل أن تدخل نجم لخدمات التأمين كشريك في خصخصة قطاع المرور والتركيز على توعية وتثقيف السائقين لكي يدركوا حجم الحوادث المرورية وما ينتج عنها من مآسٍ.
الشنيفي: تقديم خدمات المساندة المرورية من خلال منظومة متكاملة
المصدر: الرياض
