تشهدت مملكتنا شبكات طرق ذات جودة عالية، تحقق بها الأمان في التنفيذ والتشغيل، ولكن هناك ظاهرة تعانيها بعض تلك الطرق؛ حيث تتعرض بعض مداخل جسورها وأنفاقها للتدمیر والتلف نتیجة ارتفاع حمولات الشاحنات الذي يتجاور الارتفاع القانوني، ما يسهم في تحطمها أو تآكلها، ولم يقتصر الخطر على الجسور والأنفاق، بل أصبحت لوحات الطرق معرضة للإتلاف أيضا.
ولم يوقف تلك الظاهرة تحصيل الغرامات المالية من المتسببين والمتهاونين بسلامة تلك المنشآت، فأصبحت تلك الظاهرة تشكل مصدر قلق وخطر يهدد سالكي الطرق، نتيجة خوفهم من سقوط أجزاء من تلك الجسور أو الأنفاق أو اللوحات الإرشادية بسبب استهتار وعدم مبالاة قائدي الشاحنات، الذين يقودونها بحمولات زائدة ومخالفة للأنظمة والتعليمات.
وهنا يجب قيام الجهات المسؤولة بوضع الحلول التي توقف الشاحنات المتجاوزة ومعاقبتها بالعقاب الرادع.
شواهد حية
في أحيان كثيرة، تطالعنا وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما تتعرض له مداخل الجسور والأنفاق، حيث تتسبب الشاحنات التي لا تلتزم بالارتفاع المحدد في اﻻرتطام بها، فتتلف المكعبات الأسمنتية المكونة للجسر وتساقط أجزاء منها وبروز الحديد داخل الجسور أو مداخل الأنفاق التي حددت بارتفاع (5.5) مترات وزودت بلوحات إرشادية على أغلبها.
ولا ينسى كثيرون ما سبق وتعرض له عديد من الجسور، ومنها جسور المشاة، ونذكر منها – على سبيل المثال – جسر مشاة في طريق الملك فهد، وآخر في محافظة جدة تعرضا لإتلاف من قبل شاحنات لم تلتزم بالتعليمات، والأخطر ماذا سيكون حجم الكارثة لو أصيب مستخدمو تلك الجسور.
وفي وقت سابق، رصدت جريدة الرياض حادثة باشرتها أمانة مدينة الرياض؛ حيث إن قائد شاحنة يقل معده بوكلين بارتفاع أعلى من المسموح وهو (5.5) مترات، حاولت المرور من أسفل جسر مشاة على طريق الحائر ما أحدث أضراراً بالجسر، وقد باشرت فرق طوارئ الأمانة والبلدية الفرعية الموقع والوقوف على حجم المشكلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، والمعالجة الفورية من قِبَل شركة متخصصة، وتمت إزالة الجزء المتضرر من الجسر.
جسور القطارات
قبل أشهر، غرد الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض عبر موقعه في «تويتر»، أنه تم الانتهاء من تركيب آخر قطعة خرسانية لجسور قطار الرياض، بذلك تكتمل أعمال تركيب الجسور في المشروع 100 في المئة».
وهنا يجب العمل على إيجاد حلول ناجعة خصوصا للجسور التي تكون ذات انخفاض قبل وقوع ما لا تحمد عقباه لا قدر الله.
خصوصا أن هناك جسرا منخفضا في طريق الملك فهد وموصول بمحطة رئيسة بمركز الملك عبد الله المالي «مرفقة صورته»، فمن الضروري عمل مصدات تنبيهية قبل الوصول إليه من الجهتين؛ لأنه جسر حديدي، وقد تعرض لاحتكاك الشاحنات التي تمر أسفله أثناء مرور القطار فوقه، وهذا فيه خطر كبير لا سمح الله.
وهذا يحتم على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام تكثيف مساعيه لرفع الوعي والتوعية بمخاطر التعدي على كل ما يتعلق بالسكك الحديدية، من خلال تنفيذ حملة توعوية لتقويم السلوكيات الخاطئة، وخصوصا من أصحاب الشاحنات الذين لا يلتزمون بتعليمات السلامة أثناء الطريق، وتحذيرهم من خطورة ما قد يترتب على ملامسة شاحناتهم -لا قدر الله- جسور وطرق القطارات حماية وسلامة للأرواح والممتلكات، وأن تكثف تلك التوعية قبل انطلاق القطارات.
ظاهرة تنتظر الحل
وهذه الحوادث تتطلب فتح ملف محاسبة لكل المستهترين من قائدي السيارات الذين يتعدون على حقوق الطرق ولا يلتزمون بالتعليمات المقررة والمعتمدة لها من قِبل الجهات المسؤولة كالأمانات والبلديات ووزارة النقل، وما في حكمها.
ونأمل بإذن الله ألا تكون هذه الحوادث ظاهرة، وأن تقوم الجهات المسؤولة بحماية جسور أو أنفاق ولوحات الطرق، والضرب بيد من حديد على من يتجاوز التعليمات من قائدي الشاحنات التي تزيد حمولاتها على الارتفاع المحدد، حفاظا على الممتلكات العامة، ومتى ما كانت العقوبات قاسية فستختفي أي حوادث من هذا النوع بإذن الله.
والحلول كثيرة لوقف تلك الحوادث، منها – على سبيل المثال لا الحصر -: زيادة ارتفاع الجسر أو النفق ما لا يقل عن متر واحد، وضع عارضة أمان قبل الوصول للجسر أو النفق بما يقارب 500 لتكون مصدرا للجسر وحمايته من أي خطر آت من الشاحنات التي لا تلتزم بالارتفاع المسموح به.
تحمل المسؤولية
عندما تتحمل كل جهة مسؤولياتها كوزارة النقل فيما يتعلق بالطرق خارج المدن، والأمانات والبلديات داخل المدن فسيرتدع قائدو الشاحنات الذين يتجاوزون في ارتفاع وأوزان شاحناتهم التي من شأنها التأثير في سلامة الطرق ومستخدميها. ويجب على محطات الأوزان التي تم تركيبها على الطرق الرئيسة والحيوية التابعة لوزارة النقل، الحد من تجاوزات الشاحنات المخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً حفاظاً على شبكة الطرق وسلامة مستخدميها؛ لأن تلك الطرق كلفت الدولة مبالغ باهظة. كما أن على المرور الحد من المخالفات للحمولات الزائدة خصوصا في الارتفاع، وفرض المخالفات المغلظة ليرتدع المستهتر. وقد يطبق بحث من يتهاون في حماية الممتلكات العامة نظام حماية المرافق العامة، الذي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
المصدر: الرياض
