تشهد عدد من المحاكم العامة والجزائية غياب المدَّعى عليهم، وتهربهم من الحضور للمجالس القضائية، وذلك بعد أن تم تبليغهم بالدعوى وموعد الجلسة المحددة لها، إضافة لتسليمهم نسخة من أصل الدعوى؛ ليتسنى للمدعى عليهم الرد على ما جاء في مضمونها.
وفي التفاصيل، قال مواطنون لـ “سبق”: نحن نعاني من المماطلة في صدور الحكم الشرعي، وذلك بعد أن نُظرت الدعوى في بدايتها بحضور كل من الطرفَيْن “المدعي” و”المدعى عليه”، وجرى خلال حضورهما سماع الدعوى، والنظر في البينات التي تستوجب صدور الحكم الشرعي لإعطاء كل ذي حق حقه، ولكن مع -الأسف الشديد- على الرغم من تبليغ المدعى عليه بحضور الجلسات المحددة، وتعمده التهرب منها إلى مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، لا يتم الحكم الغيابي عليه وإعطاؤه المدة النظامية (30 يومًا) للاعتراض على ما جاء في مضمون الحكم.
وأكد المواطنون أنه في حال غياب المدعي أو وكيله الشرعي يتم شطب الدعوى في المرة الأولى؛ ليتم بعدها التقديم إلى رئيس المحكمة بخطاب يبرر فيه العذر لغيابه على الرغم من أن المدَّعى عليه لا يزال متجاهلاً الجلسات وأوامر التبليغ الرسمية المسلَّمة له من خلال الجهات المختصة، أو من خلال رسائل نصية، تُرسل لهاتفه المسجل في خدمة “أبشر”.
وأشار أحد المواطنين إلى أنه حصل من إحدى المحاكم على خطاب إيقاف خدمات للمدعى عليه، ومن ثم حصل على أمر إحضار المدعى عليه بالقوة الجبرية، ولا يزال المدعى عليه متهربًا من الحضور، ولم يتم إصدار الحكم الشرعي بحقه.
وأضاف مواطن آخر بأنه تقدم في عام 1438هـ بدعوى حقوقية، يطالب من خلالها بأجرة عقار، وجرى سماع الدعوى، واستمرت الدعوى إلى 4 جلسات بحضور الطرفَيْن، وبعد أن تقرر إصدار الحكم في الجلسة القادمة التي حُددت بعد أشهر عدة تعمد المدَّعى عليه عدم الحضور، ولا تزال القضية قيد الإجراء، وكذلك العين المؤجرة ومبلغ السنوات الماضية.
وناشد المواطنون وزير العدل إنهاء معاناتهم من خلال توجيه المحاكم المختصة بسرعة إنجاز إجراءات القضايا الحقوقية التي لا تزال قيد الإجراء منذ سنوات عدة بسبب هروب المدعى عليهم من جلسة الحكم عليهم، متأملين أن تكون المدة المحددة لكل قضية لا تتجاوز 3 جلسات.
المصدر: سبق
