قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، إنه بإعلان “أرامكو السعودية” تخفيض أسعار البنزين من نوعية “Octane95″، وإن كان تخفيضاً طفيفاً إلا أنه يعكس كثيراً من الإيجابيات، مؤكداً حرص الحكومة على ما يخدم المواطن ويهتم بمعيشته بالمراجعة الدورية لأسعار البنزين.
وأوضح “الصبان” لـ”سبق” أنه ليس هنالك جمود فيما يتم تبنيه من إجراءات اقتصادية وإصلاحية، وأن هذه الإجراءات خاضعة كما ذكرت “أرامكو” للحوكمة المستمرة؛ تحقيقاً للفائدة المثلى من هذه التصحيحات اجتماعياً واقتصادياً وفنياً، ويتضح أن هذه المراجعات لن تقتصر على أسعار الوقود، وإنما ستشمل قطاعات الطاقة الأخرى مثل الكهرباء، إضافة إلى قطاع المياه وهي القطاعات التي لحقت بها زيادات تصحيحية خلال العامين الماضيين”.
وأوضح: “المراجعة المستمرة لأسعار هذه القطاعات صعوداً أو هبوطاً، إنما يعكس حساسية الدولة لردود الفعل الاجتماعية، آخذة بالاعتبار معدلات الهدر السابقة ومحاولة تصحيح العادات الاستهلاكية السيئة التي سادت في فترات رخص أسعار هذه السلع والخدمات العامة قبل الزيادات الأخيرة”.
وبيّن: “هذه المراجعة في أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والماء تخضع لعوامل عديدة منها معدلات الاستهلاك الحالية مقارنةً بما كانت عليه سابقاً، وما إذا أدى ارتفاع الأسعار إلى تغييرات جذرية تستوجب تخفيضات طفيفة لا تؤثر في عودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً”.
وبيّن: “كما تخضع لمدى مواءمة المعروض المحلي من المنتجات النفطية المكررة مع تزايد الطلب المحلي عليها، والقضاء على استيراد بعض هذه المنتجات مثل البنزين بين الحين والآخر، وخاصة في فترات المواسم، كذلك مؤشر الفارق بين الأسعار العالمية لصادرات المملكة النفطية والأسعار المحلية، ومدى الحاجة لتقليص الفارق بينهما”.
وأردف: “من المهم مراجعة أسعار الطاقة في مختلف الصناعات المحلية، آخذين في الاعتبار الاتجاه العالمي نحو انخفاض أسعاره مع تزايد إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي التقليدي منه والصخري مع دخول أمريكا مختلف الأسواق كمنافس قوي”.
واستدرك: “بالرغم من أن التخفيض الذي لحق ببعض أنواع الوقود طفيف جداً، ولن يُحدث تأثيراً مباشراً إلا أنه يفتح آفاقاً جديدةً تتسم بالمرونة وعدم الجمود وتصحيح بعض الأخطاء إن وقعت سابقاً، آخذين في الاعتبار عدم تحميل المستهلك السعودي عبئاً قد لا يطيقه تزامناً مع أعباء أخرى”.
واختتم قائلاً: “يحدث ذلك خاصة وأنه لم يتم الانتهاء بعد من إعادة هيكلة “حساب المواطن” بما يكفل حماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وهو الهدف الذي من أجله تم إنشاء هذا الحساب، والذي وضح من تطبيقه عدم كفاءته في تخفيف العبء على المواطن، وليس كما يقال بأن المواطن يستطيع التوفير من حساب المواطن هذا، ونستبشر جميعاً خيراً بهذا الاتجاه في المراجعة، ويمنحنا الطمأنينة أن الدولة تهتم بالمواطن ومعيشته بالدرجة الأولى”.
المصدر: سبق
