تدريس الفلسفة والقانون في مناهج الثانوية العامة.. الآراء مختلفة!

أحدث إقرار مادتي الفلسفة والقانون في مناهج المرحلة الثانوية، والذي صرح به وزير التعليم د. أحمد العيسى في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم – الذي عُقد مؤخراً – جدلاً كبيراً بين معارض ومؤيد، وهو الأمر الذي يحدث دائماً عند إقرار كل جديد، وتعددت آراء المؤيدين والمعارضين، لما عده د. العيسى “تطويراً” جديداً لمناهج المرحلة الثانوية، وأشعل التصريح وسائل التواصل الاجتماعي، إلاّ أن هناك من يرى أن إقرار مادة الفلسفة خاصةً كمقرر دراسي معتمد في المرحلة الثانوية بات واقعاً أكيداً، يراه البعض حدثاً تاريخياً من نوعه في مسيرة التعليم بالمملكة.

د. أروى أخضر: الفلسفة ضرورة إنسانية توجه الطلبة نحو الحكمة والتفكير المنطقي
ويرى مختصون أن غياب تدريس القوانين يعمق التفكير السطحي للطلاب بعيداً عن الحوار والتفكير الناقد المستند على الأدلة القانونية، وأن تدريسه سيوجه عقول الطلاب نحو الوسطية والاتجاه الوسطي في صياغة العقول من خلال تثقيفهم بالفلسفة القانونية.

ثقافة معرفية

وقال المُغرد المُعلم طلال العقيل: إن التعليم يحتاج إلى قرارات أهم من إقرار الفلسفة والقانون في مناهج المرحلة الثانوية، مضيفاً: من داخل الميدان أنقل ‏لكم ما أرى من دون مجاملة، سوء خط أغلب الطلاب بنسبة “70 %”، ضعف الإملاء لديهم بنسبة “90 %” ‏ويعتمدون على أن تكتب لهم على السبورة، ‏متسائلاً: هل هذا جيل يحتاج إلى الفلسفة والقانون أم إلى الخط والكتابة والإملاء أحوج؟ مبيناً أن ‏طلاب الثانوية يكتب بعض المعلمين عنهم!.

وتحدث فهد السعود قائلاً: الفلسفة ليست معادلة أو ترفاً فكرياً بحيث يصحو المسؤول صباحاً فيقرر إنتاج كتاب فلسفي، بل هو عمق في التفكير وبُعد في قراءة المنظومة، وتحتاج لكم ليس بقليل من المعرفة، متسائلاً: هل معلم اليوم يحمل هذا الوعي؟ هل لديه هذه الحكمة؟ أسئلة كثيرة قبل التصفيق.

وعارضهم آخرون، حيث أوضح تغريد الطاسان أن أجمل قرار تعليمي اتخذه د. أحمد العيسى ‏هو تدريس الفلسفة والتفكير الناقد والقانون، حيث إنه كفيل بصياغة ثقافة معرفية مهمة لطلابنا، ومنحهم القدرة على الفهم، والتحليل، والاستشراف مبكراً.

وقال المغرد إبراهيم زولي: أهلاً بالفارابي، وابن رشد، وابن خلدون، وأهلاً بكانت، وسارتر، وهيجل، في مناهجنا، ‏طلابنا ليسوا أقل ذكاءً ومعرفةً من أقرانهم في الدول المجاورة، ذاك حلم طال انتظاره، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.

تفكير منطقي

وتحدثت د. أروى أخضر – دكتوراه بالفلسفة في الإدارة التربوية من جامعة الملك سعود وتشغل مديرة إدارة العوق السمعي والبصري بالإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم – قائلةً: إن الفلسفة تعد ضرورة إنسانية؛ لأنها تضفي المعنى على الإنسان، وتوجه الطلاب نحو الحكمة والتفكير المنطقي والتحليل الفلسفي، مستمدين هذا التفكير من تفكير الفلاسفة في مختلف العلوم، وأن أي مادة نظرية أو تطبيقية ينبغي أن ترتبط بأصولها الفلسفية، وأن تدريس الطلاب علوماً مختلفة دون الرجوع للأصول الفلسفية يعتبر تعليماً ناقصاً، مضيفةً أن غياب المنطق والتحليل العقلي والتفسير المعرفي في التعليم يخرج أجيالاً متعاقبة من الطلاب تحفظ وتستظهر المعلومات أكثر مما تحللها، مبينةً أن غياب تدريس القوانين يعمق التفكير السطحي للطلاب بعيداً عن الحوار والتفكير الناقد المستند على الأدلة القانونية، مشيرةً إلى أن تدريس الفلسفة والقانون سيوجه عقول الطلاب نحو الوسطية والاتجاه الوسطي في صياغة العقول من خلال تثقيفهم بالفلسفة القانونية.

وأضافت أن هذا التوجه الوزاري حتماً سيكون له أثر إيجابي على العملية التربوية، مضيفةً: “كوني مسؤولة ومختصة في التربية الخاصة والمناهج وطرق التدريس العامة أطمح أن يكون عند الإعداد والعمل على هذه المناهج مراعاة الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في فصول التعليم العام بحيث يتم تكييفها ومواءمتها لهم من قبل المتخصصين حتى تحقق الهدف المنشود معهم، مؤكدةً على أن إقرار مادتي الفلسفة والقانون سيخلق فرص عمل جديدة في الميدان التربوي من خريجي الجامعات المختلفة في مسار القانون.

آلية واضحة

وقال د. راشد العبدالكريم – أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سعود -: لتطوير المناهج أصول وأسس، وخطوات عملية اتفق عليها كل خبراء المنهج، فهي لا تتم بقرارات فردية، وقناعات شخصية، وهذه الأسس عادة تُرجع إلى أربع قواعد: فلسفية اجتماعية وعلمية ونفسية، ويتم تحديد ذلك من خلال عمليات دقيقة وخطوات منهجية معروفة عند التربويين، فليس تطوير المنهج المدرسي قضية تخضع للمزاج الشخصي والقناعات المتغيرة، لذا يجب أن يكون للقرار التربوي الخاص بتطوير المناهج آلية واضحة مرتبطة بالطريقة العلمية لتطوير المناهج؛ لأنه باختصار أجيال الطلاب ليسوا فئران تجارب -حسب قوله -، مضيفاً أنه بالنسبة لتدريس الفلسفة، فلا ندري إلى الآن ما المقصود بـ”الفلسفة” التي ستدرّس، فهي يمكن أن تدرس على أنها تاريخ، فكثير من الكتب خاصةً العربية في الفلسفة إنما هي عبارة عن تاريخ للفلسفة، فهي تعرف بالفلاسفة على مر التاريخ، وقد يكون المقصود الأفكار الفلسفية أي أقوال الفلاسفة ومنتجهم الفكري، بحيث تُذكر أفكار مثل السفسطة والمثالية والواقعية والحرية والخير والحقيقة، وقضايا تتعلق بأسئلة القيم والتطورات التي مرت بها هذه الأفكار والمفاهيم أثناء تداولها بين العلماء على مر العصور، فهي في النهاية أفكار ومفاهيم أي معارف، وهذان النوعان من المعنى الإجرائي للفلسفة لن يزيدا المنهج إلاّ كمّاً معرفياً، مشيراً إلى أننا نشتكي من كثرة الكم المعرفي في مناهجنا – الحشو -، فإن كان تدريس الفلسفة بالمعنيين السابقين فكل ما قمنا به إنما هو زيادة كم معرفي تاريخي في أكثره سينتهي به الأمر إلى الحفظ للاختبار، الجديد أنه سيأكل من وقت المواد المفيدة.

أسئلة عامة

وعن الفلسفة بالمفهوم الثالث أوضح د. العبدالكريم أنها تعني التفلسف، أي التفكير في الأسئلة الأساسية والميتافيزيقية، والأسئلة الميتافيزيقية لكل علم، فالفلسفة بهذا المفهوم تعنى بطرح الأسئلة العامة، وغالباً مثل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها فلسفياً، لذلك لم يتفق الفلاسفة على إجابة واحدة حول هذه الأسئلة على مر التاريخ، بل هم مضطربون فيها أشد الاضطراب، وأمام حيرتهم في هذا الاختلاف يهربون إلى طرح المزيد من الأسئلة، ويرون أن هذا هو هدف الفلسفة طرح الأسئلة، مضيفاً أن مشكلة الفلسفة أنها تبحث عن يقين فلسفي غير ممكن، ولا يمكن الوصول إليه لطبيعة الإدراك في العقل البشري وطبيعة اللغة التي يوصل بها أفكاره ويتواصل بها مع الآخرين، مبيناً أن الفلسفة بهذا المعنى في كثير من جوانبها مع واقع حال كثير من الفلاسفة وباعتراف كثير من دارسي الفلسفة لا تقود إلاّ إلى الشك، فهي تبدأ بالشك، وتنتهي بالشك، وأي شخص يقول غير ذلك إمّا أنه لا يعرف الفلسفة أو أنه لا يعرف نفسه – أي لا يعرف الشك -.

كم معرفي

وأكد د. العبدالكريم على أنه يجب أن لا نخلط هذا بالاستخدام العام أو الشعبي لكلمة فلسفة التي تعني التنظير بشكل عام، أو الحديث النظري عن أي شيء، فهذا لا يدخل في المعنى التقني للفلسفة، مضيفاً أنه إذا تأملنا أسس المنهج السالف ذكرها نجد أنه ليس شيء منها يفرض تدريس الفلسفة بأي معنى كانت، فليست مطلباً فكرياً للمجتمع السعودي القائم على الكتاب والسنة، وليست مطلباً اجتماعياً، وليست الفلسفة إرثاً اجتماعياً، وليست الفلسفة علماً نحتاجه لسوق العمل، وبالتأكيد ليست الفلسفة احتياجاً نفسياً للطالب، مضيفاً أن تدريس الفلسفة لن تعدو أن تكون كمّاً معرفياً يراد إضافته على كاهل الطلاب، أو جهداً فكرياً لا لزوم له ولا فائدة منه، وقد يكون ضرره أكثر من نفعه، وليت وزارة التعليم بذلت هذا الجهد والمال في تجويد تدريس المعارف والمهارات الأساسية، خاصةً في الأعوام التأسيسية، وركزت على المواد العلمية التي يعاني طلابنا فيها من الضعف الشديد، هذا ما يوجبه التفكير الناقد والنظر العقلي الفلسفي الصحيح.

المصدر: الرياض