كشفت مصادر لـ”سبق”، أن متهميْن من قبلة لجنة التحقيق في حريق مستشفى جازان العام، غادرا وزارة الصحة، وهما قياديان سابقان، قبل أن توقع عليهم العقوبات من مرجع عملهما؛ بينما أشارت المعلومات إلى أن القضية منظورة لدى جهات معنية، وتكتّمت “صحة جازان” عن الإجراءات التي يتوجب أن تُتَخذ بحقهما بموجب النظام، بعدما وجّهت لهما مع آخرين الاتهامات بالتسبب في حريق مستشفى جازان العام.
ويشير الواقع إلى أن ترميم مستشفى جازان العام لا يزال متعثراً؛ على الرغم من وعود أطلقتها “الصحة” بتشغيل المستشفى خلال الفترة القادمة؛ في ظل معاناة طويلة لسكان مدينة جازان من التزاحم في المستشفيات الخاصة ومستشفى الأمير محمد بن ناصر.
ومن جهة أخرى، أكد عدد من ورثة المتوفين في حادثة “حريق مستشفى جازان العام”، أن الإجراءات أخذت وقتاً طويلاً من أجل الحصول على ديات المتوفين؛ مشيرين إلى أن الحادثة تسببت لهم في أضرار بليغة، ويطالبون بتسريع التعويض للمصابين وديات المتوفين.
وفيما خرجت معلومات تُفيد ببقاء جثث لمتوفين في الحادثة داخل ثلاجة الموتى؛ قال المتحدث باسم “صحة جازان” نبيل غاوي لـ”سبق”: بخصوص وجود عدد ٧ جثث من المتوفين في حريق مستشفى جازان العام في الثلاجة؛ فنفيدكم بأنه غير صحيح؛ علماً بأن جميع الجثث تم تسليمها رسمياً عن طريق الجهات الأمنية.
وعن سؤال “سبق” حول عقوبات “الصحة” على المتورطين قال: يتم متابعة تطبيق العقوبات وتنفيذها من قِبَل الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالتعويضات قال المتحدث: تم تشكيل لجنة من قِبَل مدير عام صحة جازان؛ لجمع بيانات المتوفين والمصابين، وحالياً في طور جمع البيانات وإرسالها للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.
ومن ناحية تشغيل المستشفى في الموعد المحدد سابقاً؛ التزم المتحدث الصمت.
المصدر: اخبار٢٤
