تسود شركة فورد حالة من عدم الرضى تجاه الحكومة الأمريكية، فعلى الرغم من أن الجمارك الجديدة المفروضة على المعادن المستوردة من الصين قد زودت خزينة الولايات المتحدة بأكثر من مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي، إلا أن شركة السيارات تُعد من أكثر المتضررين من ذلك، حيث أنها تستخدم الفولاذ الصيني وكذلك الألومنيوم والذي يُعتبر شيء أساسي في إنتاج F-150، ولذلك لم تتوانى فورد في إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قراراته الغير مدروسة، وتشير التقارير أن الأمر سيتم تصعيده بين الجانبين في الأيام القادمة.
كما ستضطر العلامة الأمريكية إلى إجراء تخفيضات كبيرة في قوتها العاملة، بما في ذلك عدد كبير من الوظائف المكتبية، ومن الممكن أن يصل الأمر بفورد إلى تسريح ما يقرب من 24,000 شخص في المجمل، أو نحو 12% من قوتها العاملة على مستوى العالم، وبطبيعة الحال سترتبط غالبية هذه الخسائر الوظيفية بإنهاء العديد من برامج السيارات خصوصًا في أمريكا الشمالية.
والجدير بالذكر أن فورد تتجه إلى مرحلة إعادة تنظيم ضخمة، ولم يكشف حتى الآن الرئيس التنفيذي جيم هاكيت بعد أكثر من عام من توليه الرئاسة (خلفًا لمارك فيلدز) عن خطة الشركة الأمريكية لتنفيذ ذلك، إلا أن التعريفات الجمركية الجديدة التي وضعتها إدارة ترامب ضد الصين بالإضافة إلى التعريفات الانتقامية التي أطلقتها الصين ردًا على الولايات المتحدة تشير إلى مستقبل غير مشرق بين البلدين مع زيادة الأضرار على القطاعات الصناعية بشكل عام.
ولسوء الحظ، فبعد أن قامت فورد بإلغاء خططها لبناء طرازات فوكس في المكسيك لتجنب أية ضغائن مع الحكومة الأمريكية والتي تنتهج سياسة صارمة تجاه الدولة اللاتينية، حولت العمل إلى الصين إلا أنه بعد ذلك اشتعلت الأزمة بين حكومة ترامب وبين البلد الآسيوي، ما جعل خطط فورد لتقديم فوكس إلى أمريكا الشمالية في مهب الريح.
والملفت أيضًا أن فورد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستوقف جميع سيارات السيدان من تشكيلة طرازاتها في أمريكا الشمالية باستثناء موستانج الشهيرة، وذلك من أجل التركيز على فئات الـ SUV والكروس أوفر والبيك أب صغيرة الحجم، حيث تُحقق هذه الفئات أرباح مرتفعة في هذه المنطقة، كما قامت بتخفيض كبير في برامج للعمل، ونتيجة لذلك قل معدل طلب الصانع الأمريكي على العمالة، إلا أن هذا لا يعتبر نتيجة مباشرة لسياسات ترامب.
وعلى الجانب الاقتصادي، فحاليًا يتم تداول أسهم فورد دون 9 دولارات أمريكية (33.75 ريال سعودي) للسهم الواحد للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ومن المحتمل أن تستمر الأمور في التفاقم حتى تبدأ وول ستريت بالنظر إلى هذا الموقف بشكل أكثر إيجابية.
المصدر: سعودي اوتو
