في زاوية العدد الماضي للصفحة، كتبت عن أهمية تجميع السيارات وليس صناعتها من جديد، والاكتفاء بصناعة قطع غيارها فقط.
أحد القراء مشكوراً أثناء تناقشنا معاً حول موضوع زاوية العدد الماضي قال: لماذا لا تتطرق إلى «برنامج التجمعات الصناعية»؟
الذي أكدت المملكة العربية السعودية، من خلال استراتيجيتها الطويلة الأمد، إلى جانب مبادرات أخرى تحث على تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من خلال هذه التجمعات الصناعية التي تسعى إلى تطوير خمسة قطاعات سريعة النمو وموجهة للتصدير ومنها: قطاع صناعة السيارات وأجزائها. وقال: نأمل أن تكون هذه التجمعات قد نفذت بالفعل لتكون لدينا صناعة السيارات بمعنى استقطاب شركات السيارات المعروفة عالمياً وفتح خطوط إنتاج لها عبر مصانع في المملكة، وليس بمعنى أن نبتكر صنع سيارات بماركات جديدة، حيث إن الدول التي بادرت في استقطاب الشركات «البراند» وفتحت لها مصانع تجميع لمشاركتها نجحت في تشجيع ودعم استثمارات بلدانها وتوطين الصناعة فيها، كما فتحت عبر مصانع التجميع شهية المستثمر الأجنبي للاستثمار هذا القطاع بشكل أكبر، ما عزز دور تلك الدول في مجال تطوير وتجميع صناعة المركبات، وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في إثراء اقتصادها الوطني.
وتساءل يقول: في 17/ 12/ 2012 وافق مجلس الوزراء على تمديد «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية» لمدة 5 سنوات، وتكليفه بمهمة «جذب صناعة السيارات» وأجزائها، بالتنسيق آن ذاك مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة «سابقاً».
وماذا تم عن ما تم تناقله عن «برنامج التجمعات الصناعية» وتوقيعه ما عُرف بـ»اتفاقية خطاب نوايا لمشروع صناعة السيارات مع شركة جاكوار للسيارات»؛ لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً للأسواق العالمية والمحلية؛ وذلك بحجم استثمار يصل لـ4.5 مليارات ريال في مرحلته الأولى، وكان المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول 2017.
وهل مازال البرنامج وتطويره قائماً أم انتهى وحل مكانه برنامج آخر؟ ونحن بدورنا نحيل أسئلته للجهات المسؤولة للتكرم بالرد.
الكاتب: راشدالسكران
المصدر: جريدة الرياض
