توصل الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا “إيلون ماسك” إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) حول الدعوى التي اتهمت فيها الهيئة ماسك بالاحتيال وذلك بسبب تغريدته على تويتر والتي ذكر فيها أن التمويل قد تم تأمينه لتحويل تيسلا إلى شركة خاصة، وقد وافيناكم بكل الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع في وقت سابق.
وتشمل التسوية دفع ماسك غرامة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 75 مليون ريال سعودي، ليتم توزيعها على المستثمرين المتضررين من هذه الواقعة وذلك تحت إشراف من المحكمة، كما سيضطر ماسك إلى التخلي عن منصبه كرئيس للشركة.
حيث سيتم استبدال ماسك برئيس أخر مستقل لم يتم ذكر اسمه بعد، ولكن هذا قد يكون بشكل مؤقت، حيث أوضحت الهيئة أن حظر ماسك عن كونه رئيسًا يستمر لمدة ثلاث سنوات فقط، يظل خلالها مديرًا تنفيذيًا للشركة، وبعد تلك الفترة من الممكن أن يُعاد انتخابه رئيسًا لتيسلا مرة أخرى.
وفي سياق متصل، تقدمت الهيئة بشكوى ضد الشركة بسبب الفشل في توضيح البيانات اللازمة التي تتعلق بتغريدات ماسك، حيث أن الشركة أعلمت المستثمرين في وقت سابق أن حساب رئيس الشركة على تويتر سيُستخدم للإعلان عن المعلومات المادية حولها، ولكن في نفس الوقت لم تضع تيسلا أية ضوابط أو إجراءات لضمان صحة كل ما يُنشر على هذا الحساب، مما يضع الشركة هي أيضًا تحت طائلة العقوبات.
تيسلا من طرفها وافقت هي الأُخرى على تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، حيث ستقوم بمقتضى هذه التسوية بتعين مديرين مستقلين جديدين في مجلس إدارتها، كما سيتعين عليها إنشاء لجنة جديدة من المديرين المستقلين ووضع ضوابط وإجراءات إضافية للإشراف على تصريحات ماسك خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم حدوث أية مشاكل أخرى في المستقبل.
كما ستدفع تيسلا هي الأُخرى غرامة قدرها 20 مليون دولار أمريكي أيضًا كجزء من التسوية، وكما الحال مع غرامة ماسك، سيتم استخدام هذه الأموال لتعويض المستثمرين المتضررين.
وقال المدير المُشارك لشعبة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة “ستيفن بيكين” في بيان له: “نتيجةًً لهذه التسويات، لن يكون إيلون ماسك رئيسًا لتيسلا، كما سيشرع مجلس إدارة الشركة في عمل إصلاحات هامة، بما في ذلك الالتزام بالإشراف على اتصالات ماسك مع المستثمرين، كما سيدفع كلاهما غرامات مالية لتعويض المتضررين، ونحن نهدف من هذه القرارات إلى منع حدوث أية اضطرابات جديدة السوق، وكذلك توفير بيئة آمنة لمستثمري تيسلا”.
وختامًا، فلم تشترط التسوية اعتراف ماسك أو تيسلا بالذنب، كما لا تزال هذه التسويات بحاجة لقبول المحكمة.
المصدر: سعودي اوتو
