أكدت وزارة الإسكان، أن رسوم إثبات الجدية -التي سيتم تطبيقها والمتمثلة في دفع مبلغ مالي من قِبَل المستفيد إلى المطور- ستضمن حجز الوحدة السكنية؛ موضحة أن بإمكان المستفيد استرجاع المبلغ في حال قرر إلغاء الطلب.. جاء ذلك في ردها على الاستفسارات الواردة إليها من قِبَل بعض المستفيدين الذين ذكروا أنها ستبلغ 1500 ريال.
وتفصيلاً قالت وزارة الإسكان عبر صفحتها على “تويتر”: إن رسوم إثبات الجدية ستضمن للمستفيد عدة أمور؛ من أبرزها حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول؛ ستوفر له الوزارة ممولاً آخر؛ مُبيّنة أن المبلغ المدفوع سيُحتسب من قيمة المنتج، وعند قرار إلغاء الطلب من قِبَل المستحق؛ يمكن استرجاعه.
وكانت وزارة الإسكان قد وسّعت مؤخراً خياراتها أمام المواطنين في منتجاتها السكنية المطروحة؛ لتشمل شراء وحدة سكنية من السوق، وأيضاً البناء الذاتي لمن يمتلك أرضاً بجانب منتجاتها السابقة وهي: (فيلا، وتاون هاوس، وشقة، وأرض منحة دون مقابل)؛
يشار إلى أن عدد مَن تم تسجيلهم في خيار شراء وحدة سكنية من السوق وبناء ذاتي، وصل إلى أكثر من 70 ألف مستفيد من المتقدمين المستحقين على بوابة وزارة الإسكان خلال أقل من شهرين من عرض المنتحين.
ووعدت وزارة الإسكان بتوزيع ما لا يقل عن 300 ألف منتج خلال العام الجاري؛ حيث وصل العدد في العام الماضي إلى أكثر من 280 ألف منتج سكني.
المصدر: سبق
