طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437-1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات التقنية ذات العلاقة – الاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية , وإعادة النظر في وضع القائم منها .
وناشد المجلس الوزارة بتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي تمشياً مع خطة التحول الوطني 2020 , وتفعيل استراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها , وكذلك تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله , كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما يوضح الطرق العلمية المتبعة لحساب مؤشرات الأداء .
كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على نظافة جبل النور (غار حراء) وجبل ثور والمواقع الأثرية الأخرى وإزالة التشوهات في إطار أعمال الصيانة والنظافة العامة , شاملة تهيئة الطرق للوصول للمكانين.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع برنامج لإنتاج وزراعة الزهور والأشجار المحلية والمتسقة مع بيئة كل منطقة والحد من قصها وشذبها قدر الإمكان لتحقق الغرض من تلطيف وتظليل الممرات .
كما طالب المجلس الوزارة بوضع مواصفات فنية وإجراءات فنية وإجراءات إدارية ملزمة للمقاولين عند القيام بأعمال قص السفلتة أو الأرصفة والحفر وإعادة السفلتة والرصف لضمان جودة التنفيذ لإعادة الوضع كما كان عليه بطريقة فنية سليمة .
ودعا المجلس الوزارة إلى تكثيف جهودها في الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية (وبالأخص الأكياس البلاستيكية) في المحلات التجارية .
كما دعا المجلس الوزارة إلى سرعة تنفيذ الحدائق داخل الأحياء في الأراضي المخصصة وكذلك المناطق المركزية بالمدن (مثال حي المفتاحة بأبها) , وهي توصية إضافية ومشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور علي عريشي – اللواء طيار علي العسيري .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة وذات غرامات وعقوبات مغلظة , مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية ومخالفاتالذوق العام في المدن والطرق الإقليمية .
وأضاف الدكتور الصمعان أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437-1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة .
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين التقارير السنوية القادمة خططها وبرامجها نحو تنفيذ المشروعات والمبادرات المعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030، وتوضيح النسب المئوية للإنجازات المحققة حسب العام المالي للتقرير.
كما طالب المجلس الوزارة بتعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص بالمملكة وتفعيل دوره في إعداد الاستراتيجيات وصياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بالنشاطين الصناعي والتعديني .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438-1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع القطاعات المعنية لإنشاء مركز لتوحيد وتحديد الاحتياجات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من الحصول على التراخيص .
المصدر: سبق
