حطم سائح اوروبي الرقم القياسي للمخالفات بأمارة دبي ، بسيارة لامبورجيني هوريكان مستأجرة ، حيث ارتكب مخالفات سرعة خلال 3 ساعات و نصف كلفت قيمتها اكثر من 170 ألف درهم اماراتي .
وأوضحت ادارة المكتب الخاص لايجار السيارات ، ان السائح المخالف تجاوز السرعة المحددة على طريق الشيخ زايد و التقطته كل الرادارات والكاميرات على الطريق ، لافتة الى ان المؤسسة ستتكلف خسارة كبيرة جدا بسبب عدم وجود رادع لمثل هؤلاء السياح .
و أضافت الادارة ان ان السائح قصد المكتب في نهاية يوليو / تموز بالتحديد يوم 30 لاستئجار سيارة خارقة ، واتخذ المكتب الإجراءات القانونية المعتادة في ما يتعلق بتأمين قيمة الإيجار لثلاثة أيام، حسبما طلب المستأجر، وبعد ساعات قليلة من حصوله على سيارة لامبورغيني هاريكان (قيمتها 1.3 مليون درهم)، انطلق على شارع الشيخ زايد من الساعة 2:30 صباح يوم 31 يوليو الماضي وحتى الساعة السادسة صباحاً، متجاوزاً السرعة المقررة للطريق بطريقة بالغة الخطورة، وصلت في بعض المناطق إلى 230 و240 كيلومتراً في الساعة، فالتقطته الرادارات جميعها، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة للمخالفات التي ارتكبها خلال تلك الساعات 70 ألف درهم، إضافة إلى 100 ألف درهم تقريباً قيمة بدل الحجز المرتب على هذه المخالفات.
وكان عدد المخالفات المسجلة للسائح 12 مخالفة سرعة تجاوز فيها سرعة 200 كلم / ساعة بينما تجاوز البقية بين 150 كيلومتراً و200 كيلومتر في الساعة، أغلبيتها على شارع الشيخ زايد.
وأشار صاحب المكتب إلى أنه لا توجد ضمانات واضحة يمكن أن تتخذها مكاتب التأجير لحماية حقوقها، خصوصاً أن هذه ليست الحالة الأولى، لافتاً إلى أنه توجه إلى مركز الشرطة المختصة لفتح بلاغ ضد المستأجر، لكنه أُبلغ بأن بإمكانه تحرير بلاغ فقط في حالة لم يلتزم بسداد قيمة الإيجار، لكن هناك جهات أخرى مختصة بالمخالفات.
وأوضح أنه قصد الجهات المختصة جميعها، لكن لم يجد حلاً لهذه المشكلة، وسيتكلف مبلغاً كبيراً إذا قرر إقامة دعوى ضده، وربما يسافر هذا السائح قبل أن تحسم القضية، لافتاً إلى أن هناك أضراراً أخرى سيتكبد المكتب قيمتها، مثل تغيير أسطوانات الفرامل، بسبب قيادة السيارة بسرعة هائلة خلال ثلاث ساعات مستمرة.
وأشار إلى أن المكتب مضطر لسداد المخالفات حتى لا يُجمد ملفه المروري ويعجز عن ممارسة نشاطه التجاري، لافتاً إلى أن هناك وسائل تلزمه وغيره بسداد تلك المخالفات، لكن لا توجد إجراءات سريعة تساعده على استرداد حقه.
فيما قال مصدر بالإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، إن الرادارات ترصد المركبات المخالفة، وليس الأشخاص، لذا لا يمكن التدخل في هذه الحالة، أو الالتفات إلى السائق إلّا إذا كانت هناك نقاط مرورية سوداء مستحقة عليه، مشيرة إلى أن بإمكان صاحب مكتب التأجير اللجوء إلى الجهات القضائية للفصل في هذه المشكلة.
إلى ذلك، قال المحامي محمد العوامي المنصوري، إن هذه الواقعة تمثل سابقة قضائية، رغم تكرارها مع مكاتب تأجير تتحمل تبعات تصرفات بعض المستأجرين، لأن الجهات صاحبة الحق في المخالفات، مثل الشرطة أو البلدية أو هيئة الطرق، معنية في النهاية بتحصيل حقوقها.
وأضاف أن بإمكان المكتب اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء فوري، يشمل المطالبة بمنع هذا الشخص من السفر، وإلزامه بسداد ما ترتب عليه من مستحقات، سواء إيجار السيارة للمكتب أو المخالفات المستحقة للشرطة وهيئة الطرق وغيرهما، مع طلب التعميم على السيارة مشمولاً بالنفاذ العاجل دون كفالة.
المصدر: سعودي اوتو
