منهم وفيهم.. أرقام وزارة قطرية تكذّب “إعلام الحمدين” والحقيقة المرعبة “الأجانب هربوا بملياراتهم”

كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، عن انحسار الاستثمارات الأجنبية بقيمة تصل لـ77.4 مليار ريال قطري خلال العام الجاري، وذلك في أحدث تقرير إحصائي لتلك الجهة الحكومية، منذ إعلان مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للدوحة؛ على خلفية دعمها للإرهاب.

دعايات مضللة

وتأتي تلك الأرقام، لتُسقط جميع مزاعم الإعلام القطري، التي تتحدث عن تحول الدوحة إلى “وجهة مفضلة” للمستثمرين الأجانب، وما تبع ذلك من انعكاس على مستوى العائدات المالية وتضاعفها منذ إعلان المقاطعة ضد قطر في يونيو 2017، إذ تبدو الحقيقة مختلفة تماماً عما يتم ترويجه من دعايات مضللة.

وطبقاً للأرقام المعلنة عن الاستثمار الأجنبي بدولة قطر حتى نهاية الربع الأول من 2018، فقد خسرت تلك الاستثمارات نحو 8 مليارات ريال قطري، مقارنة بما كانت عليه في ذات الربع من 2017، في حين فقدت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نحو 69 مليار ريال، بينما تكبد القطريون خسائر في التدفقات المالية تقدّر بنحو 700 مليون ريال.

سبب الخسائر

وعن سبب خسارة القطريين لـ77 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية، علق المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة على ذلك بقوله: “استثمارات الأجانب خرجت من سوق قطر، واتجهت إلى أسواقٍ أخرى، هذا الخروج سوف يؤثر بشكل كبير على الأسهم في بورصة قطر، وهذا ما أدى إلى الانخفاضات الحادة في البورصة القطرية وفقدانها 70 مليار ريال من قيمتها خلال عام”.

تناقض فاضح

وعكست الأرقام الواردة في تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، تخوّف التجار الغربيين من الاستثمار في قطر؛ نتيجة للمقاطعة التي خلقت أجواءً من التوتر في بيئة الأعمال داخل الدوحة، كما أنها جاءت مناقضة بشكل فاضح لبيانات صدرت الفترة الماضية عن غرفة تجارة قطر التي زعمت وجود ارتفاع في عدد الشركات الجديدة الداخلة في السوق القطرية.

تعويض الهروب

واضطر جهاز قطر للاستثمار في الفترة ما بين مايو 2017 حتى يونيو 2018، إلى ضخّ ودائع تقدر بـ26 مليار دولار؛ لتعويض هروب الودائع الخليجية من المصارف، إذ تشكل تلك الودائع الأجنبية ربع قيمة ودائع البنوك القطرية، فيما وصف اقتصاديون تلك الخطوة بالضربة المؤثرة في قلب الجهاز السيادي.

مصرف قطر

وفي أواخر يناير 2018، كشفت تقارير صادرة عن مصرف قطر المركزي، عن انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج أيضاً بقيمة 616 مليون ريال، ويعني انكماش استثمارات قطر في الخارج وجود انسحاب وتخارج مستثمرين في مشاريع داخل البلاد، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارج البلاد أيضاً.

وعن خسائر قطر الباهظة جراء المقاطعة، قال مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية أشرف حربي: “الخسائر الحقيقية والكبرى التي تعاني منها قطر هي الخسائر الاجتماعية التي تمثلت في عزل الشعب القطري عن جيرانه وأقاربه في دول الخليج؛ وذلك جراء سياسات النظام القطري”.

هبوط المعدلات

يشار إلى أن موقع “ذا ستاندرد” قد أوضح أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر هبطت لتصل إلى 1.4% في الربع الأول من 2018، بينما أشار اقتصاديون إلى أن خطة تنويع الاقتصاد التي اعتمدتها قطر فشلت في الحد من نزيف خسائر الاقتصاد، والتي كان من بينها افتتاح ميناء حمد لتعزيز قطاع التجارة وتسهيل الاستيراد والتصدير.

وكشفت إحصائية رسمية أبريل الماضي، تراجع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 13.7% على أساس سنوي، كما فقدت قطر 22.5 مليار ريال من الاحتياطي النقدي لمصرف قطر المركزي خلال أبريل الماضي، وانخفضت ودائع غير المقيمين في أبريل الماضي 26%، لتفقد منذ المقاطعة نحو 48 مليار ريال.

المصدر: سبق