ترجمة
فريق التحرير
ردت السعودية بقوة على تمسك الحكومة الألمانية بإكمال الاتفاق النووي الإيراني، على الرغم من ثبوت عدم التزام طهران ببنوده وإصرارها على المضي في خطواتها لامتلاك سلاح نووي.
وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخرًا أنها ستواصل التعاون مع الحكومة الإيرانية، دون اعتبار للأدلة التي توافرت للمجتمع الدولي عن سعي طهران لامتلاك السلاح النووي، ليكون أداة إضافية لها في ضرب الاستقرار بالمنطقة وتنفيذ مشروعها الطائفي بالمنطقة.
وبادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق، واتجاهه لتبني استراتيجية مواجهة شاملة تجبر النظام الإيراني على وقف سياساته التوسعية، فيما أبدت عديد الدول تجاوبها مع هذه الخطوة، التي تتسق مع التطلعات العربية للجم الدور التخريبي الإيراني.
وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن السعودية بدأت حملة تأديب لألمانيا، ردًا على إصرار برلين إكمال الاتفاق النووي مع إيران، لافتة إلى قرار جديد من الحكومة السعودية، بشأن مستقبل التعاون مع الشركات الألمانية.
واشارت المجلة إلى أن الحكومة السعودية أصدرت أمراً بعدم ترسية أي عقود حكومية على الشركات التابعة لألمانيا، بسبب سياستها تجاه الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ادعاء وزير خارجية ألمانيا السابق احتجاز السعودية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، واتهامها للمملكة بخلق أزمة إنسانية في اليمن، وفقاً لـوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
وتوقعت المجلة أن تلحق هذه الخطوة الضرر بأوردة الاقتصاد الألماني، مشيرة إلى أن قائمة المتضررين ستشمل شركات كبرى، مثل سيمنس وباير وبورينجر إنجلهايم وكذلك دايملر لصناعة السيارات.
وتعد السعودية شريكاً تجارياً كبيراً لألمانيا، حيث استوردت منها ما يصل قيمته إلى 7.7 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لمكتب الإحصاءات الألماني.
المصدر: عاجل السعودية
