الرياض
علي الجريبي
سامية البريدي
هدد عدد من قادة المدارس، بمواجهة القرار الأخير الصادر من وزارة التعليم بتقديم خطابات إعفاء من مناصبهم، كرد فعل منهم على القرار المتعلق بتعديل مواعيد الإجازة الصيفية المقبلة وتحديد موعد مفاجئ بالعودة للدوام إلى أعمالهم بتاريخ 16 / 11 / 1439هـ.
ووصفوا القرار بأنه قرار صادم ومجحف بحقهم، ومخيب لآمالهم، وأنه يعد بمثابة عقوبة لهم، برغم أنهم يستحقون حوافز مرضية سواء مادية أو معنوية للجهود التي يقومون بها طيلة العام الدراسي، حتى خارج أوقات دوامهم الرسمي خاصة مع الأنظمة الجديدة لاستراتيجيات التعليم ومؤشرات الأداء، التي وضعتها وزارة التعليم مؤخرًا، بالإضافة إلى الأعمال الإدارية التي يقوم بها قادة المدارس ووكلاؤها داخل مدارسهم وخارجها من أجل اللحاق بتنفيذ التعاميم الواردة إليهم وإنجازها في أوقاتها المحددة بما فيها المهام المناطة بهم على كل المستويات، بحسب وصفهم.
وأكد مجموعة من قادة المدارس لـ”عاجل”، أنهم فوجئوا بالقرار الذي أصدرته وزارة التعليم المعلن على لسان متحدثها الرسمي مبارك العصيمي عبر حسابه الشخصي بتويتر، والقاضي بعودة جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين والإداريين، وكذلك شاغلو الوظائف التعليمية الذين لا يمارسون مهام التدريس الفعلي، ستكون في 16 / 11 / 1439هـ، وذلك للاستعداد المبكر وتهيئة المدارس للعام الدراسي المقبل؛ حيث أبدى هؤلاء القادة عدم رضاهم على القرار لما يمثله لهم من انتقاص في معنوياتهم بعد أداء مضاعف وجهد كبير استنزف الكثير من وقتهم على حساب صحتهم وأسرهم وحياتهم الاجتماعية دون أدنى مقابل.
وأوضحوا أن القرار تسبب لهم بالإحباط والصدمة القوية، وألغى جميع طموحاتهم وارتباطاتهم بما فيها مواعيد السفر التي تهيؤوا لها مع عائلاتهم منذ أشهر لقضاء إجازة الصيف، سواء داخل المملكة أو خارجها؛ ما أدى إلى تكبدهم خسائر مادية طائلة نتيجة هذا القرار، ليقرروا دون أي تردد أن يكون الحل هو تقديم خطابات إعفاء من مناصبهم.
وأضافوا أن وزارة التعليم لو طبقت هذا القرار، فإن أعدادًا كبيرة من شاغلي الوظائف الإدارية من المعلمين سواء كانوا قادة مدارس أو غيرهم، سيلجؤون إلى ترك تلك المناصب كرهًا، وإصرارهم على إنهاء تكليفاتهم على تلك المسميات الإدارية، وهو ما سيجعل وزارة التعليم من خلال إداراتها التعليمية، قد تقع في مأزق وعجز حقيقي لن يكون في مصلحة العملية التعليمية مطلقًا.
ويرى قادة المدارس أن من حقهم وحق زملائهم المكلفين بالأعمال الإدارية في المدارس من المعلمين، التمتع بالإجازات كاملة أسوة بغيرهم وأن لهم حقوقًا وحوافز يجب على الوزارة إعطاؤها لهم نظير ما يقومون به من جهود مضاعفة، وطالبوا وزارة التعليم بتطبيق توصياتها السابقة التي أعلنتها في ملتقى “القيادة المدرسية.. رؤى مستقبلية” الذي عقد في مدينة جدة قبل ثلاث سنوات تقريبًا، ومنها منح حوافز مادية ومعنوية للقيادات المدرسية، وهو ما لم تعمل به الوزارة حتى هذه اللحظة.
وقال حسين علي، “إن القرار جاء لتطفيش الإداريين من مدارسهم وأعمالهم، فماذا نفعل قبل عودة الطلاب بشهر، فالتجهيزات يكفيها أسبوع قبل عودة الطلاب”.
أما سارة عسيري، فتتعجب من تعديل العودة الآن قبل نهاية العام الدراسي بشهرين، وبعد أن رتب أغلب الموظفين حجوزاتهم ومواعيدهم، مشيرة إلى أن إلغاءها الآن يترتب عليهم مبالغ مالية وخسائر، وأضافت “تمنت أن يتم تبرير السبب في التعديل؛ حيث إن ما قيل إن السبب هو التجهيزات قبل عودة الطلاب، وذلك غير صحيح؛ لأنه منذ سنين ونحن عودتنا قبل الطلاب بأسبوع ويكفينا هذا للتجهيزات، غير أنه قبل نهاية العام الدراسي يتم التجهيزات أيضا فعودتنا قبلها بشهر نجدها ظلمًا لعدم تمتعنا بإجازتنا بعد تعب عام دراسي كامل وقرارات متتالية وكل قرار ينقض الذي قبله”.
وعن هذا القرار والأثر الاجتماعي الذي يترتب على المجتمع والتعليم، تابع الإخصائي الاجتماعي خالد بن سليم فقال لـ”عاجل”، “بعد القرار المفاجئ لغير المعلمين بالعودة مع المعلمين بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٣٩، انعكست روح الغضب على كثير من الذين قد رتبوا إجازاتهم على أيام الصيف المقبل كسفر أو زواجات أو مناسبات عائلية؛ مما تسبب في إرباك وضع كثير من الأسر وتركهم في وضع لا يحسدون عليه، وهذا بالطبع قد يؤدي إلى تضييق الخناق عليهم وعلى أسرهم، ما قد يؤدي إلى عدم الانتماء وعدم الولاء للمؤسسة التعليمية؛ لأنها في الآونة الأخيرة أصبحت تصدر بيانات وقرارات لا تروق لكثير من منسوبيها”.
وتابع: “وكما يعلم الجميع فإن الموظف في حال عدم ارتياحه في مقر عمله لن يؤدي الدور المطلوب منه، وهذا الشيء ينعكس بالسلبية على مستقبل أبنائنا الطلاب، لاسيما أن الكثير لا يرى دور الموظف الإداري مطلوبا خلال فترة الإجازة الصيفية، كما أن استحداث قرارات متتاليه لا تتوافق مع رغبات غير المعلمين أو الإداريين أو لا تقترن بميزات مالية إضافيه قد ينتج عنه الشعور بعدم الانتماء والاستشفاء بالرحيل وترك المكان لاسيما إذا كان المرتب ضعيف لا يتناسب مع متطلبات الحياة؛ لذلك لا أرى غضاضة في أن تتراجع وزارة التربية والتعليم عن بعض القرارات؛ لكي تحافظ على منسوبيها قبل طلابها.”
وتواصلت “عاجل” مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي، بالاتصال والرسائل؛ ولكن دون أي رد منه على ذلك حتى إعداد هذا التقرير.
المصدر: عاجل السعودية
